العفو الدولية تندد بقمع الاحتجاجات السلمية احتفالا بعيد العمال فى تركيا

نددت منظمة العفو الدولية باستخدام الشرطة التركية لقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا فى مسيرات، أمس، الخميس، فى مدينة اسطنبول احتفالا بعيد العمال، ما يعد قمعا لحرية التعبير والتجمع السلمى.
وأشارت المنظمة فى تقريرها الذى نشر، اليوم، الجمعة، أن شرطة مكافحة الشغب قامت بتطويق وسط اسطنبول بالقرب من ميدان التقسيم لضمان عدم قيام المحتجين بمسيرة سلمية كان مخططا لها للاحتفال بعيد العمال.
وقال أندرو جاردنر خبير الشؤون التركية فى والذى كان شاهدا على الأحداث: "لقد تم منع خروج مسيرة سلمية فى اسطنبول بعد قيام شرطة مكافحة الشغب بإغلاق طريق الوصول الرئيسى من منطقة سيسلى إلى ميدان تقسيم، الذى مثل بؤرة الاحتجاجات العام الماضي، وفى تكرار لأساليبها التعسفية للتعامل مع الاحتجاجات السلمية، قامت السلطات التركية بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق الحشود المجتمعة هناك".
وأضاف جاردنر أن الشرطة قامت بتطويق المنطقة بأكملها، ومنعت تظاهر الحشود بها وبرر حاكم اسطنبول ذلك الحظر بأنه يأتى للحيلولة دون تعطيل حركة المرور والسياحة ومن ثم تم إغلاق المنطقة أمام الجميع، وما كان من المفترض أن يكون احتجاجا سلميا، وقفت السلطات أمامه وحولته لأعمال عنف، الأمر الذى يدق مسمارا آخر فى نعش حرية التعبير والتجمع فى تركيا.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن الاحتفالات السلمية بعيد العمال كانت تتم خلال السنوات الماضية على نطاق واسع فى ميدان تقسيم، بموافقة السلطات التركية، لكنها رفضت العام الماضى السماح بإقامة تظاهرات احتفالية ومنعت الشرطة المحتجين السلميين وقامت بتفريقهم باستخدام القوة المفرطة، وهذا العام تحديدا أدرجت السلطات 39 ألف شرطيا و 50 شاحنة مجهزة بخراطيم المياه لمنع إقامة التظاهرات والاحتفالات.
وقامت الشرطة دون سابق تحذير، باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد آلاف الأشخاص المجتمعين سلميا بالقرب من مبنى اتحاد نقابات العمال التقدمى فى ضاحية سيسلي، فى مشهد أعاد للأذهان ما حدث من استخدام مفرط للقوة ضد النقابيين فى عام 2008 وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتهاكا لحرية التعبير عن الرأى.