السينما بين الدستور والإبداع

احتفى الدستور بحرية الإبداع الفنى والأدبى، وأفرد لها إحدى مواده، والتى ألزم بموجبها الدولة برعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولذلك فإن حماية الإبداع واجب دستورى على الحكومة الوفاء به، التزامًا منها بأحكام الدستور الذى حدد مهامها وبين واجباتها.
ولذلك فإن من قرأ عشرات المقالات التى تناولت قرار وقف عرض فيلم حلاوة روح، سيتصور حتمًا أن الرجل ارتكب خطأ دستوريًا فادحًا، وتعدى على نصوص الدستور، وعطل أحكامه التى تحظر مصادرة الفيلم ومنع عرضه، فهل حقًا يحمى الدستور فيلم حلاوة روح، ويمنع مصادرته، بحسبان أن الدستور يحمى الإبداع الفنى.
الواقع إن هناك مسألتين يجب تحديدهما بوضوح، الأولى ما هى مهام الحكومة إلى وفقًا لما حدده الدستور، والثانية تحديد المقصود بالإبداع الفنى والأدبى، الذى حماه الدستور، لنحكم على مشروعية قرار وقف عرض الفيلم، هل يتفق وواجبات الحكومة الدستورية، أم يتعارض معها، وهل أى عمل سينمائى ينطبق عليه وصف الإبداع الفنى المحمى دستوريًا.
الواقع أن المهمة والوظيفة الأساسية للحكومة، كما بينتها المادة 167 من الدستور هى حماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وقد بين ذلك الدستور صراحة فى العديد من مواده، إذ نصت المادة 10 من الدستور، على أن الأسرة أساس المجتمع، وأن قوامها الدين والأخلاق، وألزم الدستور الدولة بالحرص على تماسك الأسرة والمصرية، وبترسيخ قيمها، كما أن المادة 82 من الدستور ألزمت الدولة برعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم ثقافيًا وعلميًا ونفسيًا واجتماعيًا.
ولا شك أن رعاية الأخلاق والآداب وترسيخ القيم الأخلاقية للمجتمع وللأسرة المصرية وحمايتها؛ وتحقيق مصالح المواطنين ورعاية الشباب رعاية صحيحة، تقتضى كلها عدم إثارة غرائز الشباب بأفلام مثيرة تعتمد على الجنس كفكرة لها، فالشباب يعانى من صعوبات اقتصادية كبيرة، تؤدى إلى تأخر سن الزواج، وإثارة غرائزه بهذه الأفلام يؤدى إلى زيادة معدل جرائم التحرش والاغتصاب فى المجتمع.
ومن هنا فإن قرار سحب الموافقة على عرض الفيلم، وما ترتب على ذلك من وقف عرضه مؤقتًا إلى حين البت فى أمر عرضه بصفة نهائية، قرار صائب يتفق وأحكام الدستور، و يدخل فى إطار السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية، التى لها الحق فى سحب قرار الموافقة على عرض الفيلم باعتباره قرار ادارى يجوز سحبه، وإعادة النظر فيه، شأنه شأن أى قرار إدارى آخر تصدره جهة الإدارة، فسحب القرارات الإدارية وسيلة قانونية أتاحها المشرع لجهة الإدارة لإعادة النظر فى قراراتها، إذا تبين لها أن قرارها لا يتفق وضوابط الموافقة على الترخيص بعرض الأفلام، كما بينتها المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 162 لسنة 1993، والتى تنص على أن يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر فى طلب الترخيص بأى مصنف، مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوى على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام، ولا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمرًا من الأمور الآتية الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية، أو تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطى المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها، وأخيرًا المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة، ومن ثم فإن لجهة الإدارة الحق فى مراجعة قراراتها وسحبها إذا تعارضت مع هذه الضوابط ولا يتعارض ذلك مع ما تضمنته المادة 67 من الدستور من عدم جواز رفع دعاوى لمصادرة الأعمال الفنية أو وقفها إلا عن طريق النيابة العامة، فحق جهة الإدارة فى سحب القرار الإدارى المعيب عمل قانونى تنفرد به جهة الإدارة، وفقًا لسلطتها التقديرية، وهو إجراء سابق على رفع الدعاوى القضائية من الغير، وقرار الإدارة بسحب الموافقة على عرض الفيلم يخضع لرقابة مجلس الدولة إلغاء وتعويضا.
أما من يرتدون قميص حماية الإبداع والتصدى للتعدى عليه، ويجعلون من هذا العبارة فزاعة لإرهاب كل من يحاول وقف الابتذال والإسفاف، ويدعون عن جهل إن وقف الفيلم يمثل إهدارًا لأحكام الدستور بحسبان أنه يحمى الإبداع بأشكاله المختلفة، فإن هؤلاء لا يفهمون معنى الإبداع الذى كفله الدستور، وأوجب حمايته وجعله حق لكل مواطن، فلكى يوصف عمل بالإبداع، يجب أن يتوافر فى هذا العمل الإنتاج العقلى الجديد والمفيد والمقبول اجتماعيًا، وأن يكون من شأن هذا العمل أن يحل مشكلة ما، أو أن يعبر بأسلوب جديد مبتكر خال من الابتذال وإثارة الغرائز عن العواطف والمشاعر الإنسانية، فهل ينطبق هذا الوصف للإبداع على هذا الفيلم، وهل يمكن لمنصف أن يصنف هذا الفيلم بإنه إبداع فنى يجب حمايته، ولا يجوز منعه ومصادرته حتى تثار كل هذه الاعتراضات.
* المستشار بالنيابة الإدارية