ننشر كواليس أول اجتماع لمجلس المحامين منذ عام.. مشادات كلامية بين "عاشور" وأعضاء الإخوان.. ومطالبات بوقف الملاحقات الأمنية لمحاميى الجماعة.. والنقيب: تقدمنا بطلب للنائب العام لدراسة الأمر

حصل "اليوم السابع" على كواليس أول اجتماع لمجلس النقابة العامة للمحامين يكتمل نصابه القانونى منذ أكثر من عام، بحضور النقيب العام سامح عاشور، وقائمة الإخوان المسلمين التى تسيطر على أغلبية المجلس، والذى عقد مساء أمس الثلاثاء.
جلسات مجلس نقابة المحامين توقفت منذ أكثر من عام نتيجة عدم اكتمال النصاب القانونى نظرا لسيطرة الإخوان على 28 مقعدا بالمجلس الذى يصل عدد أعضائه إلى 44 عضوا بالإضافة للنقيب، وبسبب الخلاف المستمر بين "عاشور" والإخوان وغياب أعضاء الجماعة بالمجلس نتيجة انشغالهم بقضايا الجماعة وحزب الحرية والعدالة.
ونجح "عاشور" ومعه نحو 15 عضوا بالمجلس فى إدارة شئون النقابة على مدار هذا العام وبالتعاون مع النقابات الفرعية لسد حالة الفراغ التى أحدثها غياب الإخوان وتعطل الجلسات، واضطر منذ شهر ونصف إلى تعيين يحيى التونى وكيل النقابة أمينا للصندوق لتعويض غياب أمين الصندوق الإخوانى أسامة الحلو وتم اعتماد توقيعه رسميا بالبنوك.
نقيب المحامين عقد اجتماعا مصغرا يوم السبت الماضى، بحضور بهاء عبدالرحمن أمين عام مساعد النقابة "الإخوانى" واتفق الطرفان على الدعوة لاجتماع للمجلس حددوا له موعدا مساء أمس الثلاثاء، والالتزام بالحضور من الجميع، وبالفعل انعقد الاجتماع واكتمل نصابه لأول مرة منذ أكثر من عام بحضور نحو 24 عضو بالإضافة للنقيب.
شارك فى الاجتماع 7 من أعضاء الإخوان بمجلس النقابة على رأسهم محمد طوسون أمين عام النقابة، وبهاء عبدالرحمن، الأمين العام المساعد، وأسامة الحلو، أمين الصندوق، وفتحى تميم وكيل المجلس، وعلى كمال، وإبراهيم الظريف، ومحمد أبو ليلة.
وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين عقد مؤتمر عام فى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل بمحافظة بورسعيد، لمناقشة تعديل قانون المحاماة وإعداد مشروع قانون يشمل كل التعديلات اللازمة ومقترحات المحامين، على أن يتم تقديمه إلى مجلس الشعب القادم عقب انتخابه.
واتفق سامح عاشور، نقيب المحامين، مع أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة، على الالتزام الكامل للجميع بحضور اجتماعات المجلس، وتحديد موعد للاجتماع القادم فى 15 أبريل الحالى، وتطبيق نص المادة 141 من قانون المحاماة على كل من يتغيب عن حضور الجلسات وفقا لما ينظمه القانون، وإخطار كل عضو موعد الاجتماع حتى يعلم به مسبقا.
كما قرر أيضا اجتماع مجلس النقابة إعادة إصدار مجلة المحاماة، وإدراج مجموعة من التشريعات والقوانين بها، وتشكيل لجنة لتفعيل كل الأنشطة والمشروعات الخاصة بالنقابة، خاصة بالنسبة للأندية التى لم تكتمل مثل نادى المحامين بجليم بالإسكندرية.
وأكدت مصادر من داخل اجتماع مجلس النقابة حدوث مشادات كلامية بين أعضاء الإخوان وعدد آخر من المعارضين لهم والمعروفين باسم جبهة "الدفاع عن استقلال النقابة" بسبب مسألة تغيب الإخوان عن النقابة ومطالبة الفريق الآخر بتطبيق نص قانون المحاماة باستبعاد، وتجميد عضوية المتغيبين خلال الجلسات القادمة، خاصة وأن هناك 12 عضوا بمجلس النقابة من الإخوان هاربين وصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار من الجهات القضائية.
وقال يحيى التونى، وكيل النقابة، إنهم سيطالبون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع الدستور الجديد، وبما يضمن الحماية لكل المحامين والمواطنين، وإعداد مشروع قانون لهذه التعديلات لعرضه على الجهة التشريعية المختصة.
وذكر فتحى تميم، وكيل النقابة، أن الاجتماع تناول مناقشة تعديل قانون المحاماة، واتفق الجميع على إنهاء الانقسام والعمل بروح الفريق، وتناول مشكلة نادى جليم بالإسكندرية، مشيرا إلى أن النقيب اقترح أن يتم ندب لجنة من شركة المقاولين العرب لدراسة المشروع.
وقال "تميم" ل"اليوم السابع" إن المجلس ناقش موقف النقابة بالنسبة للمحامين الملاحقين والمحالين للتحقيق والمحبوسين، والنقيب سامح عاشور أكد لنا خلال الاجتماع أنه ومحمد طوسون أمين عام النقابة تقدما بطلب للنائب العام لوقف الملاحقات للمحامين وإخلاء سبيل المحامين المحبوسين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وهو الأمر الذى أكده "عاشور" فى تصريح خاص، قائلا: "لا نترك أعضاء النقابة ويجب كفالة حق الدفاع لجميع المحامين".