مجلس حقوق الإنسان يتبنى تقريرا عن إسرائيل في غياب دبلوماسييها المضربين

أدى إضراب موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إجبار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي اجتمع في جنيف اليوم الخميس إلى تبني تقرير متعلق بإسرائيل بغياب ممثليها.
وتم تبني التقرير الذي يحمل توصيات حول حقوق الإنسان بإجماع الأعضاء ال74 في المجلس بغياب إسرائيل التي ليست عضوا في مجلس حقوق الإنسان ولكن لديها الحق في المشاركة في المحادثات كدولة معنية.
وكان من المفترض اعتماد التقرير في 20 من مارس الماضي ولكن تم تأجليه الى 27 بسبب إضراب الدبلوماسيين الإسرائيليين.
وبينما يواصل موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية إضرابهم،اقترح رئيس المجلس بودلير ندونج إيلا (الغابون) إن ترسل الدولة العبرية موظفين لا يعملون في وزارة الخارجية أو المشاركة برسالة مصورة أو مكتوبة.
وقال ندونج ايلا اليوم الخميس "في 24 من مارس أرسلت لنا السلطات "الإسرائيلية" رسالة مفادها بان الإضراب ما زال مستمرا".
وفي الرسالة التي حصلت على نسخة منها، اعتذرت الدولة العبرية عن الإزعاج التي تسبب بها غيابها عن الاجتماع. وقالت إسرائيل أنها استعرضت التوصيات ال237 المقدمة في التقرير وأعلنت قبولها ل 105 منها "بشكل جزئي أو كلي".
وانتقدت عدة دول من بينها كوبا وفنزويلا والباكستان غياب إسرائيل. بينما اتهم الممثل المصري إسرائيل بمواصلة الانتقاص من أهمية مجلس حقوق الإنسان ومقاطعته.
وكانت إسرائيل قطعت الجسور مع المجلس عندما قرر في مارس 2012 إطلاق أول تحقيق دولي مستقل حول تأثير المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 29 من أكتوبر الماضي أنهت إسرائيل مقاطعتها للمجلس عبر مشاركتها في اجتماع عقد حول وضع حقوق الإنسان في اطار عملية دورية كل أربعة أعوام تشمل كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.