تدين الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الاعتداء الذى تم على أعضاء لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين الفرعية بالإسكندرية، من قبل أفراد الأمن الإدارى، وتؤكد الجبهة أن الاعتصامات والاحتجاجات حق يكفله الدستور والقانون، ولا يجوز التعامل معه بمنطق القوة، وينبغى على المسئولين الإنصات إلى شكاوى المعلمين وتنفيذ المشروع منها. وتؤكد الجبهة الشعبية أن هذا الاعتصام سلمى له أهداف نبيلة ومشروعة، حيث كان عدد من أعضاء نقابة الإسكندرية حضروا مساء اليوم إلى مقر النقابة العامة، للمطالبة بالضغط على مجلس النقابة العامة المحسوبة على الإخوان، باعتماد مستندات صرف معاشات المعلمين بالإسكندرية، خاصة أن النقابة العامة ترفض الاعتراف بالمجلس المعين من قبل المحافظ وتعتبره غير قانونى. وتطالب الجبهة الشعبية الحكومة بالالتفاف لما يصدر من مشاكل يتسبب فيها جماعة الإخوان، ويتضرر منها العاملون بالقطاعات المختلفة، بهدف عرقلة الدولة المصرية وإلحاق الأذى بالمواطنين.