تفاصيل ضبط عامل وفنى طباعة تخصصا فى تزوير العملات وانتحال صفة ضباط بالجيش.. المتهمان يمدان الإرهابيين بالأسلحة وبطاقات خاصة بالقوات المسلحة وأختام خاصة بالدولة.. وانتحلا صفة مهندسين وصحفيين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عاطل وفنى طباعة لاصطناعهما أختام شعار الدولة، وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وتقليد العملات الوطنية والأجنبية المتداولة بالبلاد، وانتحالهما صفة ضباط القوات المسلحة، وإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
البداية عندما وردت معلومات للواء نجاح فوزى مساعد الوزير – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة- تفيد ظهور العديد من العملات الوطنية والأجنبية المقلدة والمحررات المزورة، وتداولها بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء.
وبفحص عينة من تلك العملات والمحررات، تبين أنها مزورة بطريقة متقنة، باستخدام أجهزة كمبيوتر وأدوات طباعة حديثة .
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت تحريات العقيد شريف سارى عن أن وراء ذلك النشاط كلا من (ع.ع.ع) مواليد 1975 عاطل ومقيم بحلوان، والسابق اتهامه وضبطه فى 4 قضايا (مخدرات – أموال عامة)، و(أ.ر.أ) مواليد 1969 فنى طباعة ومقيم بشبرا القاهرة، والسابق اتهامه وضبطه فى 4 قضايا (خيانة أمانة – مشاجرة ضرب – زنا) حكم عليه فى اثنين منهم بإجمالى حبس عامين.
إذ استغل الأول خبرته الفائقة فى عمليات الطباعة، وقام باصطناع أختام شعار الدولة وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وتقليد العملات الوطنية والأجنبية المتداولة بالبلاد، وترويجها على عملائه بالعديد من المحافظات، ومنهم المتهم الثانى، وذلك مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأنهم يمدون بعض الجهات بالملابس الخاصة والبطاقات المزورة مدون عليها القوات المسلحة.
وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعى أمن القاهرة والأمن العام، تمكن كل من الرواد سمير البابلى ومصطفى خضر وأحمد عبد البديع من ضبط المذكورين، وبتفتيش مسكن الأول عثر على كمية من العملات المالية المقلدة وكميات كبيرة من أدوات الطباعة المستخدمة فى تقليد العملات، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" و(2) جهاز حاسب آلى بمشتملاتهم، و(5) طابعات وماسحات ضوئية متعددة الأغراض، وكمية كبيرة من الورق الأبيض مطبوع عليها علامات مائية خاصة بالعملات الوطنية معدة للتقليد عليها وعبوات الألوان، ومقص ورق لتقطيع الأفرخ وورق سنفرة لمحاكاة البروز الطبيعى للعملات .
بالإضافة إلى (18) خاتما مقلدا يحمل كلاشية لبصمات خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية و(16) بطاقة تحقيق شخصية لضباط قوات مسلحة مقلدة تحمل بيانات وصور المتهمين وبطاقات فارغة، و(4) أفرول مموهة خاصة بالقوات المسلحة ومعها (2) طاقم كتافات رتب العقيد والملازم أول وكابات عسكرية، و(2) لوحات معدنية مقلدة، و(6) استيكر مطبوع عليه القوات المسلحة معدة للصق على السيارات، وكميات كبيرة من المحررات الرسمية المزورة، منها (بطاقتا عضوية بنقابة المهندسين والنقابة العامة العاملين بمؤسسة الأهرام مزورتان ببيانات وصور المتهمين).
بالإضافة إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع مكونة مما يلى "عدد (20) قطعة حديدية ماسورة – جسم سلاح – ياى – تتك - عدد (8) دبشك خشبى - فرد روسى محلى الصنع - طبنجة رش - عدد (11) طلقة حية عيار 9 ملى وعدد (4) طلقات خرطوش وعدد (2) طلقة صوت- جهاز مثقاب يستخدم فى تجميع الأسلحة النارية - منشار ومقص حدادى لتقطيع مواسير الأسلحة النارية محلية الصنع"، و(9) هواتف محمولة خاصة بالمتهمين .
وبفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة، تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحوى صورا لجميع العملات والمحررات وبصمات الأختام المقلدة المضبوطة.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بنشاطهما الإجرامى المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما تبين أنهما يقومان باستخدام المضبوطات فى ممارسة نشاطهما، بينما يستخدمان المضبوطات الخاصة بالقوات المسلحة فى انتحال صفة ضباط القوات المسلحة، وفرض إتاوات على أصحاب المحاجر المخالفة، والمترددين عليها بصحراء التبيين وحلوان، بزعم عدم تحرير محاضر مخالفات ضدهم، وأن الأسلحة النارية "تحت التصنيع" المضبوطة يقومان بتصنيعها لبيعها لعملائهما بمحافظتى (الشرقية والقاهرة)، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1000 : 1200 جنيه عن كل قطعة سلاح. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.