علنت وزارة العمل الأمريكية أمس، الثلاثاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين لم يتغير خلال فبراير الماضى فى الولاياتالمتحدة بعد حساب التغيرات الموسمية ليظل عند 1ر0%، وهو ما يمهد المسرح أمام جولة جديدة من قرارات بشأن السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى تحت رئاسة الرئيسة الجديدة جانيت يلين. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% خلال ال12 شهرا الماضية. وبلغ ما يطلق عليه معدل التضخم الأساسى، الذى لا يشمل أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة 1ر0 % فى فبراير الماضى، ويرجع ذلك لزيادة تكاليف الإسكان والرعاية الطبية ورسوم الطيران والسيارات الجديدة. وبالنسبة لل12 شهرا الماضية بلغ معدل التضخم الأساسى 1.6%. تأتى بيانات التضخم فى الوقت الذى ترأست فيه جانيت يلين أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة التى تدير السياسة النقدية فى مجلس الاحتياط الاتحادى منذ توليها رئاسة المجلس، ويستمر الاجتماع يومين وينتهى غدا. ورغم أن المجلس بدأ فى يناير الماضى تقليص حجم برنامج تحفيز الاقتصاد الذى أطلقه فى سبتمبر 2012 فإن استمرار معدل التضخم المنخفض وضعف سوق العمل يعطى المجلس فرصة أكبر للإبقاء على السياسات النقدية بالغة المرونة. كان المجلس قد أطلق برنامجا لشراء سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 85 مليار دولار شهريا لتحفيز الاقتصاد. وفى يناير الماضى خفض حجم البرنامج بمقدار 10 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار شهريا، ثم قرر الشهر الماضى خفض حجمه مرة أخرى إلى 65 مليار دولار. ويستهدف تقليص حجم برنامج شراء السندات تقليل فرص اتجاه الاستثمارات إلى الأدوات الاستثمارية الآمنة ممثلة فى سندات الخزانة بهدف تشجيع الإنفاق الاستثمارى للشركات الأمريكية وتشجيع البنوك على الإقراض. يقول مجلس الاحتياط إنه يتوقع استمرار أسعار الفائدة التى انخفضت إلى مستوى غير مسبوق قدره 0.25% منذ ديسمبر 2008 لفترة طويلة مقبلة بعد انتهاء برنامج شراء السندات مادام معدل التضخم لا يتجاوز الحد الأقصى المستهدف وهو 2.5% ومازال معدل البطالة أعلى من 6.5%. يذكر أن معدل البطالة ارتفع خلال فبراير الماضى بنسبة طفيفة إلى 6.7%.
