"الرئاسة" تعقد حوارا عاجلا غدا مع القوى السياسية لمناقشة قوانين انتخابات الرئاسة و البرلمان.. والأحزاب تؤكد استعراض موقفها الرافض لتحصين قرارات "العليا للانتخابات" و التشديد على ضرورة احترام الدستور

وجهت مؤسسة الرئاسة، دعوة للأحزاب والقوى الوطنية، لإقامة حوار وطنى، غدا الأربعاء، للوقوف على مواقفهم اتجاه قوانين الانتخابات الرئاسية و البرلمانية، جاء ذلك ليمثل استجابة سريعة للمطالب التى خرجت تنادى بضرورة الاجتماع مع المستشار عدلى منصور لرفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأعلن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، أنه سيشارك غدا باجتماع مؤسسة الرئاسة مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، لعقد مناقشة حول قانون الانتخابات الرئاسية.
فيما قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن الحزب تلقى دعوة لحضور رئيس الحزب، سيد عبدالعال، الاجتماع لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر منذ أيام، وأثار تباينا فى مواقف القوى السياسية تجاهه.
وأضاف عبدالرازق فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن عبدالعال سينقل وجهة نظر الحزب اتجاه القانون ورفضه للمادة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
بدوره أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تلقيه دعوة من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، للقائه، غدا الأربعاء، لمناقشة الاعتراضات وردود الأفعال حول قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخرا، ومطالب القوى السياسية وآرائها بشأن القانون.
و شدد السادات، أنه سوف يحمل للرئيس رؤية الحزب بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وما يتعلق بمسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وشروط الترشح وغيرها من الانتقادات الموجهة للقانون، وذلك حتى يتم تداركها وصدور القانون بما يتفق مع آمال وتطلعات القوى السياسية ويضمن انتخابات مثالية حرة ونزيهة.
من جانبه قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الدعوة وجهت لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، ورؤية الأحزاب والقوى الشبابية المختلفة حول هذا القانون.
و أكد أنه سيستعرض رفض تحصين قرارات العليا للانتخابات و ما يؤثر فى ذلك على العملية الانتخابية ككل .
بينما أعلنت حملة حمدين صباحى أنه سيشارك غدا ممثلا عن التيار الشعبى فى حوار مؤسسة الرئاسة.
و شدد المكتب الإعلامى، على أن صباحى سيستعرض موقفه من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، باعتباره مؤشر سلبى على نزاهة الانتخابات، و أنه سيحمل رئيس الجمهورية مسئولية احترام الدستور، و هذا يعنى عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات لأنه قانون يناقض الدستور.