بحضور"محلب"وبتكلفة 400 مليون جنيه..محافظة القاهرة توقع عقد توريد 150 أتوبيسا جديدا.. وآخر لتغطية التقاطعات المرورية ب"تحكم آلى" للإشارات وكاميرات المراقبة .. السعيد : 1350 أتوبيسا جديدا خلال عام 2014

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول لشراء 150 أتوبيسا لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة ، وبروتوكول آخر لتوريد وتركيب إشارات المرور وكاميرات المراقبة، لعدد 250 تقاطعا بأهم التقاطعات الرئيسية بالقاهرة، بحضور الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والتنمية المحلية والداخلية وممثلى القوات المسلحة والشركة القابضة للنقل وعدد من قيادات محافظة القاهرة .
وصرح الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، بأن توقيع البروتوكول اليوم يأتى فى إطار جهود المحافظة، ومسئوليتها نحو تحسين الخدمات للمواطن ومواجهة التحديات لأزمة المرور بالقاهرة.
تم اليوم توقيع عقد مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات ووسائل النقل بتوريد عدد 150 أوتوبيسا، فى إطار خطة المحافظة لتطوير وتحديث أسطول هيئة النقل العام وتوفير أتوبيس لائق بالمواطن القاهرى بتكلفة إجمالية تبلغ 163 مليون جنيه، تعمل بالسولار ، ومزودة بشاشات عرض داخلية وخارجية وخدمة wi fi مع تطبيق عملية التتبع عليها أيضاَ، ويأتى ذلك فى إطار منظومة تطوير أسطول الهيئة ومضاعفة أعداده، حيث من المقرر أن يتم زيادة أسطول هيئة النقل العام، بما يوازى 1350 أوتوبيسا جديدا خلال عام 2014 .
وأضاف المحافظ، أنه تم توقيع بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، يقضى بتغطية 250 موقعا للتقاطعات الهامة بالمحافظة لعمل مشروع متكامل لتنظيم المرور من خلال غرفتى تحكم رئيسية بإدارة مرور القاهرة والأخرى بمبنى المحافظة مزودتين ببرامج للتحكم فى الإشارات الضوئية وكاميرات ضبط المخالفات وشاشات عرض باستخدام أحدث التكنولوجيات مع إمكانية تعديل أزمنة اإاشارات وفقاَ للمتطلبات الحالية والمفاجئة للتقاطعات بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليون جنيه.
وأشار "السعيد" إلى أن العرض المقدم من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تضمن أعمال الصيانة للأجهزة لمدة خمسة عشر عاماَ وتوفير قطع الغيار اللازمة إلى جانب التدريب التقنى والفنى للعاملين فى هذا المجال من مهندسين وضباط وفنيين لضمان استمرار المشروع .
وأكد أن هذا المشروع الهام يأتى فى إطار سياسة المحافظة لتحقيق سهولة حركة المرور وتقليل المعاناة على المواطنين وتوفير الوقود وحفظ معدلات التلوث الناتج عن عادم السيارات ، والحد من حوادث المرور وتسهيل تطبيق قانون المرور بحزم.
كما يحقق المشروع إمكانية المراقبة الحية للحركة المرورية بسهولة للتدخل السريع وحل الاختناقات المرورية، ودعم الأمن العام ، وتنظيم الأداء والتحكم الآلى من خلال غرفة عمليات المراقبة والحصر الآلى لأحجام الحركة المرورية ودقة التقارير والإحصائيات الخاصة بحركة السيارات مع إمكانية رفع كفاءة شبكة الطرق المتوافرة حالياَ، وضبط المركبات المتوقفة فى الممنوع وتحقيق الانسياب المرورى المطلوب .