مؤتمر "هجرة المسيحيين" يوصى بتمثيل عادل فى الوظائف السيادية والعليا

ذكر نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن قرابة 100 ألف قبطى هاجر من مصر أثناء فترة حكم الإخوان، بعد استحلال أموالهم ودمائهم وتقلص عدد المسيحيين فى العراق فمن مليون ونصف عراقى مسيحى إلى 450 ألف وفى فلسطين من مليون مسيحى إلى 50 ألف مسيحى، وفى لبنان كان يشكل المسيحيين 70% فيمثلون الآن 33% وفى ليبيا يتم قتل الأقباط على هويتهم الدينية.
وأضاف جبرائيل، خلال مؤتمر هجرة المسيحيين فى العالم العربى الذى تعقده منظمه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان اليوم، بأحد الفنادق الكبرى، أن توصيات المؤتمر تتمثل فى مطالبة القائمين على الحكم فى الدول العربية بأن يتم تمثيل المسيحيين تمثيلا عادلا فى الوظائف العليا والسيادية على أساس المساواة والعدالة وإقرار التشريعات لممارسة الشعائر الدينية ونشر، وثقافة الإسلام الوسطية، مطالبة وزراء الثقافة والتعليم أن تكون الحضارة المسيحية جزء هام فى تاريخ هذه الدول أسوة بباقى الحضارات ووضع قسم للغة القبطية فى مصر، والعمل على حد لخطف القاصرات المسيحيات وعلى الكنائس تشجيع الشباب المسيحى على الانخراط فى الحياة السياسية والابتعاد عن السلبية، ويجب تدعيم التعاون مع القوى الإسلامية الوسطية لكسر الحصار الدينى للجماعات المتشددة.
وتابع جبرائيل: "لقد عاش المسيحيون فى المشرق العربى لأكثر من نصف قرن فى اضطهاد وظلم حكومات راديكالية وثقافات دينية متشددة لا ترى الآخر إلا أقل شأنا، ما دفعهم للهجرة بعد وصفهم بالأقلية، وفى بعد البلدان يمثلون نسبة كبيرة من سكان الدولة العربية وشمال أفريقيا، فتهجيرهم قصريا ووصفهم بالكفر دون تحرك الحكومات المعنية، ومثال ذلك ما حدث فى مصر خلال أربعة عقود من الزمن عندما كان يمثل الأقباط فى البرلمان بالتعيين، ولا يصدر قانون ببناء دور عبادتهم، وخلوهم من الجهات السيادية، وما يحدث فى بلاد مثل العراق وغيرها فى بعض البلاد العربية مثل إجبارهم على دفع الجزية فى سوريا وهدم كنائس فى حلب ودمشق، وأثر ذلك هجرتهم.
واستطرد: "يهاجر من مصر خيرة الشباب ورؤوس الأموال واستفادت بهم دول العالم مثل الأرجنتين، وتعد هجرة المسيحيين بسبب الاضطهاد الدينى من أهم المشكلات وأدت إلى اختلال فى المعادلة السياسية والإخلال الدينى، حيث تطمس الهوية الدينية للمسيحيين فى البلدان، والاختلال فى الموازين الاقتصادية، حيث بهجرة رؤوس الأموال المسيحية سيؤدى لاختلال الاقتصاد، فى ظل ضعف القوى الليبرالية الوسطية.