وزير التعليم يشدد على مراعاة ظروف تأجيل الدراسة والمحذوف من المناهج وبدء التجهيز للامتحانات خلال أيام.. ويؤكد لواضعيها لمرحلة الثانوية العامة: لا أريد امتحانا سهلا أو صعبا أريده "مطابقا للمواصفات"

اجتمع الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، باللجنة الفنية لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة، التى تشكلت منذ أيام بعد ورود التحريات الأمنية والرقابية، التى أفادت الموافقة على 95 عضوًا يضعون 19 امتحانًا لمختلف مواد الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.
ووجه الوزير تعليماته لواضعى الامتحانات بضرورة مراعاة ظروف البلد وتأجيل الدراسة أكثر من مرة، مع التأكيد على عدم تضمين الامتحانات أى أجزاء من المناهج المحذوفة، متابعًا "لا أريد امتحانًا سهلاً أو صعبًا، أريد امتحانًا مطابقًا للمواصفات الفنية ولمواصفات الورقة الامتحانية".
من جانبه، أكد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، أن 380 ألف طالب انتهوا من ملء استمارات الثانوية العامة إلكترونيًّا، ومن المنتظر أن يستكمل الباقون ملء الاستمارات فى 8 من مارس الجارى عند استئناف الدراسة.
وأشار سعد، إلى أن اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ عملها فى منتصف الأسبوع المقبل، بعد أن تعقد اجتماعات تراجع فيها مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد.
وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الإدارة المركزية للتعليم الثانوى قدمت للوزير الدكتور محمود أبو النصر كشفًا بالأسماء المرشحة لرئاسة كنترولات الثانوية العامة لهذا العام، واعتمدها الوزير عقب وصول تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية عن المرشحين.
ولفت رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوزارة انتهت فعليًا من اختيار ما يقرب من 1426 رئيس لجنة، بالإضافة إلى عدد مماثل من المراقبين الأوائل، الذين يتم توزيعهم على 27 محافظة، بعدما أجرت الوزارة مطلع فبراير الجارى الاختبارات والمقابلات الشخصية، واستطلعت رأى الجهات الأمنية والرقابية، للتأكد من عدم وجود مانع قانونى يحول دون تولى أيًا من المرشحين رئاسة لجنة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تستثنِ أحدًا ممن تنطبق عليهم الشروط فى وظائف رؤساء اللجان أو المراقبين الأوائل أو أعضاء الكنترولات ورؤساء الغرف ومقدرى الدرجات، نافيًا ما تردد عن إقصاء الإخوان عن أعمال امتحانات الثانوية العامة.