تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو تبدأ زيارتها الميدانية ب"السويس" و"السجون"

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، إن اللجنة ستبدأ زيارتها الميدانية، خلال 10 أيام على أن تستهلها بقناة السويس، وكذلك زيارة للسجون خاصة سجن النساء لأول مرة، للاستماع لشهادتهم فى الملفات محل التحقيق من قبل اللجنة، بجانب التأكد مما أثير عن وجود انتهاكات وتعذيب ومعاملة سيئة للمسجونين المحبوسين.
وتعقيباً على الانتقادات الحقوقية الموجهة لقانون حماية الشهود، وقال مروان، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الاثنين، إن الانتقادات غير موضوعية، موضحاً أن ما أثير عن أن القانون لم يضع تعريفا للشاهد أو المبلغ الخاطئ، لأن هذه الأمور معروفة فى القوانين ومتعارف عليها دوليا.
وأوضح مروان، أن النيابة العامة هى المسئولة عن تنفيذ القانون وليس وزارة الداخلية، كما يردد، حيث ستضع الخطوات بالتنسيق مع "الداخلية"، لكنها لن تبلغها بأسماء الشهود وستحتفظ ببياناتهم فى سرية تامة وستبلغها باسم "كودى" فقط، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء إدارة لحماية الشهود فى وزارة الداخلية، وسيكون لها فروع فى كل مديرية أمن.
وقال مروان: لو كان القانون صدر مبكراً لكان من الممكن أن يمنع حوادث اغتيال محمد مبروك ومحمد عيد ضباط أمن الدولة، الذين تم اغتيالهما، لأن أسماءهما وردت فى التحقيقات فتم التعرف على شخصياتهم الحقيقية.
وحول عدم تحديد المدى الزمنى لحامية الشاهد فى القانون، قال مروان إن المدى الزمنى ستحدده النيابة العامة وستنتهى مدة الحماية بصدور حكم بات نهائيا فى القضية ويجوز للنيابة أن تمد فترة الحماية بعد صدور الحكم إذا ما رأت ضرورة لذلك.
وأشار مروان إلى أن لجنة تقصى الحقائق، تواجه صعوبة فى جمع المعلومات لوجود خوف لدى الناس من الآدلاء بشهاداتهم والقانون سيكون مطمئن لهم.
وتعقيباً على سؤاله عن مطالبة البعض للجنة بالاستعانة بخبرات فنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان قال مروان، إنهم يريدون معرفة كل صغيرة وكبيرة عن عملنا ويقدمون مبررات تروق للبعض، مضيفاً" اللجنة لديها خبرات ومصداقية واستقلالية تمكنها من العمل وإذا احتاجت إلى خبرات فهى تعرف من أين تطلبها".
وفيما يتعلق بالانتقادات التى وجهتها منظمات حقوق الإنسان حول عدم إمكانية إعلان التقرير النهائى للجنه أمام الرأى العام، قال إن قرار تشكيل اللجنة حدد الجهة التى ستعلن عن التقرير، لكننا وافقنا على اقتراح المنظمات الحقوقية بوضع توصية فى التقرير بضرورة الإعلان عن النتائج للرأى العام، مشدداً على أهمية الدور الذى يجب أن تقوم به المنظمات الحقوقية والأحزاب والشخصيات العامة فى متابعة التقرير، وتنفيذ ما جاء به من توصيات.
وأكد مروان أن جميع جهات الدولة تتعاون مع اللجنة حتى الآن، مؤكدا على أن اللجنة تضمن لكل من يريد أن يدلى بشهادته بأنه لن يضار بتعاونه مع اللجنة.