نفت رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا، جميع المزاعم التى تشير إلى فشلها فى الاستجابة لتحذيرات حول فساد محتمل فى برنامج دعم مزارعى الأرز، والذى تسببت مشكلاته فى الآونة الأخيرة فى تأجيج الغضب بين المزارعين داخل المناطق الريفية فى البلاد. وذكرت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم، الجمعة، أن الجدل حول برنامج الأرز عمّق من الأزمة السياسية التى تغرق فيها تايلاند منذ عدة أشهر، فيما وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى تايلاند الثلاثاء الماضى اتهامات لشيناواترا بشأن البرنامج والذى كان من المفترض أن يمنح مزراعى الأرز أموالا أكثر من سعر السوق غير أنه واجه مشكلات مالية. واستدعت اللجنة رئيسة وزراء تايلاند، التى تتعرض حكومتها لضغوط نتيجة للاحتجاجات التى استمرت طيلة شهور فى العاصمة بانكوك، للظهور أمامها فى السابع والعشرين من فبراير الجارى لإعلامها بالاتهامات الموجهة إليها. وقالت شيناواترا فى بيان لها: "أود أن أؤكد لكم أننى أديت واجبى على أكمل وجه وعلى العكس من الاتهامات الموجهة لى من قبل اللجنة، فأنا لم أفعل شيئا خاطئا، وعلى الرغم من احتمالية اتهامى فى هذه القضية الجنائية واحتمالية تنازلى عن موقعى وفقا لرغبات من يريدون إسقاط حكومتى، فسأبقى متعاونة بشكل كامل مع تلك اللجنة وسأرسل لها المعلومات الضرورية فيما يتعلق بذلك الصدد". ومن الممكن أن تؤدى الاتهامات الموجهة إلى شيناواترا من قبل لجنة مكافحة الفساد إلى تعليق جميع مناصبها الحكومية، على الرغم من أن إصرارها على أن برنامج دعم الأرز الذى قُدِم فى عام 2011 كان ناجحا وأفاد المزارعين. ويقول محللون إن ذلك البرنامج أضاع مبالغ كبيرة من الأموال العامة فى محاولة لإرضاء الناخبين فى المناطق الريفية، وتسبب فى ضرر للصادرات وترك كميات كبيرة من المخزون الاحتياطى للأرز لن تستطيع الحكومة بيعه لاحقا دون خسارة، وواجه أيضا صعوبات كبرى بعد تعطيل الانتخابات الشهر الحالى فى أعقاب التظاهرات المناهضة للحكومة وفى النهاية فقد فشل فى الوصول إلى نتيجة حاسمة.