أكد العاملون بالشهر العقارى والتوثيق أنهم مستمرون فى إضرابهم عن العمل لحين استجابة وزارة العدل لمطالبهم بالمساواة مع الخبراء وكتبوا على أبواب الشهر العقارى الرئيسى بكفر الشيخ " أين العدل ياوزارة العدل " وقال المضربون :"إننا حاملون ماجستير ودكتوراة لأن وزير العدل السابق اشترط على العاملين بالشهر العقارى الحصول على ماجستير أو دكتوراة، وليس بكالريوس وبرغم ذلك نشعر بالإهانة لأن مكاتبنا غير أدمية بالإضافة إلى أنه لايوجد مقاعد تكفى القادمين لتلقى الخدمة فى الشهر العقارى، وخاصة كبار السن كذلك فإننا لاننتمى لأى تيارات سياسية ولا دينية ولاغيرها ومن المفترض بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى ألايصر المسئولون بالوزارة على الظلم والعناد وعدم اامستجابة لمطالبنا المشروعة، وهى المساواة، ونحن مصممون على الحصول على حقوقنا فمن غير المقبول أن تكون وزارة العدل، المسئولة عن تحقيق العدالة هى التى ترفض تحقيق العدل". وأشار العاملون، إلى أن جميع مكاتب التوثيق والمأموريات بالمحافظة مغلقة منذ أمس وحتى الاستجابة للمطالب، وأن عرض الوزارة أمس بعمل لجان لبحث وجود فروقات بين الشهر العقارى والخبراء هو التفاف لمحاولة إفشال الإضراب والأمر لايحتاج للجان بحث، وأنه لايعقل أن تكون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إحدى الجهات المعاونة لوزارة العدل، والمؤثرة بالعمل القانونى مهمشة فى الحصول على مستحقاتها حسب الدستور فى المادة 199 منه.