حزب تركى يطالب المحكمة الدستورية بإلغاء قانون المجلس الأعلى للقضاة

تقدم نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض، عن مدينة مرسين على رضا أوزتورك، بطلب صباح اليوم، الأربعاء، إلى رئاسة المحكمة الدستورية التركية، بإلغاء مواد قانون المجلس الأعلى للمدعين والقضاة، وعدم السماح بتنفيذها.
ونقلت محطة سى. إن. إن. التركية عن أوزتورك قوله، فى تصريحات للصحفيين بعد تقديم الطلب للمحكمة الدستورية، إن 22 مادة من مجموع 40 فى قانون إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين لمنح وزير العدل الصلاحية المطلقة للإشراف على القضاة والمدعين مخالفة للدستور، وتتجاهل العملية التشريعية، وينبغى سحب القضاء من إشراف حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.
وأوضح أوزتورك أن رفض المحكمة الدستورية لهذا القانون سيكون قرارا تاريخيا، مضيفا أن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين ما هو إلا للتغطية على فضيحة الفساد والرشاوى، بينما يهدف طلب الحزب المعارض إلى الحفاظ على المصلحة العامة من خلال إعاقة تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.