تواصل إضراب عمال غزل المحلة رغم موافقة وزير الاستثمار على مطالبهم

واصل عمال شركة غزل المحلة إضرابهم لليوم العاشر على التوالى، وذلك رغم موافقة أسامة صالح وزير الاستثمار على مطالبه خلال اجتماعه مع وفد من عمال الشركة أمس الثلاثاء بمقر وزارة الاستثمار.
وشملت مطالب العمال تشكيل مجلس إدارة جديد معين من رئيس و4 أعضاء لإدارة الشركة، وتشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور فى قطاع الغزل والنسيج بعد إقرار الحد الأدنى للأجور فى اجتماع المجلس القومى للأجور يوم 22 فبراير الجارى، على أن يتم تطبيقه على العاملين بقطاع الأعمال العام، مع تدبير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسى بمستشفى غزل المحلة.
كما شملت المطالب التنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى بخصوص إعفاء العمال من مبلغ 200 جنيه من التأمينات، وإعادة هيكلة القطاع الطبى فنيًا وإداريًا إلى جانب احتساب أيام الإضراب مدفوعة الأجر إلا أن عمال المحلة انقسموا إلى فريق يطالب بتعليق منشور رسمى بهذه المطالب داخل الشركة، وعليه سيتم النظر فى إمكانية فض الإضراب من عدمه، بينما يرى الفريق الثانى ضرورة إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أولاً.
ويقول عبد الله غنام القيادى العمالى، إن العمال لا يهمهم إلا الجوانب المادية فقط، مشيرًا إلى أنهم نجحوا خلال اجتماع وزير الاستثمار فى تحقيق عدة مطالب تتعلق بالجوانب المادية، أما عبد العزيز الحسنين فطالب بتعليق منشور رسمى داخل الشركة بنتائج الاجتماع، وعليه يتم الاستقرار على استمرار الإضراب من عدمه.
بينما أكد كمال الفيومى، أن من أهم مطالب العمال، التى لم تنفذ هى إقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، داعياً لسرعة إقالته فورا لتكبيده الشركة خسائر فادحة منذ 2007 إلى جانب تشكيل مجلس إدارة منتخب، وليس معين لإدارة الشركة، وإعادة المهندس إبراهيم بدير المفوض العام للشركة السابق لإدارة شئون الشركة مرة أخرى.