حذرت منظمة دولية لحماية الصحفيين من أن مشروع القانون المطروح فى البرلمان التركى لفرض ضوابط على الإنترنت سيزيد سجل أنقره "الكئيب" فى الحريات الصحفية سوءا. ومن شأن مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة أن يسمح لهيئة الاتصالات التركية بحجب المواقع الإلكترونية التى تصنف كانتهاك للخصوصية من دون قرار قضائى مسبق، كما سيجبر مزودى خدمات الإنترنت على الالتزام بتخزين بيانات المستخدمين لمدة عامين وجعلها متاحة فى حال طلبتها السلطات. وذكرت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، اليوم الثلاثاء أن حرية الإنترنت تتدهور بشكل مطرد فى تركيا وأن مشروع القانون "سيفاقم" المشكلة، وكانت الحكومة رفضت الاتهامات التى تقول إن مشروع القانون يصل إلى درجة الرقابة، مشددة على أنه سيحمى الخصوصية.