منع 20شخصا من السفر على ذمة التحقيقات فى قضية إهانة السلطة القضائية

قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، منع 20 شخصا من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك فى قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.
وهؤلاء الأشخاص هم كل من: المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار النائب البرلمانى السابق، والمحامى محمد منيب جنيدى، وحمدى الفخرانى النائب البرلمانى السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلمانى السابق، والدكتور عمرو حمزاوى النائب البرلمانى السابق، والمحامى ممدوح إسماعيل النائب البرلمانى السابق، والمحامى منتصر الزيات، والكاتب الصحفى الدكتور عبد الحليم قنديل، والإعلامى نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوى الصحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامى توفيق عكاشة، والمحامى أمير حمدى سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدى غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامى عبد الرحمن يوسف القرضاوى، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامى أحمد أبو بركة، والدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق.
ويواجه المتهمون فى هذه القضية، تهما تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل فى دعاوى مطروحة أمام القضاء.
وكانت التحقيقات فى وقائع تلك القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها.
وسبق لهيئة التحقيق أن أصدرت فى 4 يوليو الماضى قرارا بمنع 9 متهمين من السفر على ذمة تلك القضية وهم كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، وجمال جبريل عضو مجلس الشورى السبق، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، ومحمد مهدى عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، وصبحى صالح عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق.
وكشفت تحقيقات هيئة التحقيق القضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسى كان قد تناول فى خطابه فى 26 يونيو الماضى، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار على النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التى أجرتها محكمة النقض، وقاضى التحقيق الذى باشر التحقيق فى تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال محمد مرسى، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار على النمر.
وأوضح مصدر قضائى مسئول أنه ينتظر أن يصدر قرار الاتهام فى تلك القضية، خلال الأيام القليلة القادمة.
للمزيد من الأخبار العاجلة..
الداخلية: القبض علي 125 اخوانى حاولوا تعطيل الاستفتاء بالمحافظات
قائد الجيش الثانى بالمنصورة: السيسى كبيرنا ولن نخذل الشعب أبدا
"العليا للانتخابات": الرئاسة فقط المختصة بمد التصويت ليوم إضافى