أبرمت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، اتفاقًا مع بنك فلسطين وذلك فى إطار إستراتيجية المؤسسة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المملوكة للسيدات، وتعزيز التنمية الاقتصادية فى الأراضى الفلسطينية وخلق فرص العمل. ويوفر القطاع الخاص الفلسطينى 90% من إجمالى فرص العمل المتاحة فى الأراضى الفلسطينية، إلا أن 5% فقط من الشركات يتاح لها فرصة الإقتراض. وستساعد مؤسسة التمويل الدولية بنك فلسطين، على إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة تلبى الاحتياجات المالية لهذه الشركات. وصرح هشام شوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، فى بيان أصدرته المؤسسة وحصلت الوكالة على نسخه منه "أن البنك يعمل على تمكين رائدات الأعمال وإدماجهن فى الاقتصاد وتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قد ساعدت البنك فى الماضى على تعزيز عملياته المصرفية وتقليل مخاطر الائتمان المحتملة. وتعد هذه المبادرة الثالثة فى مجال الخدمات الاستشارية التى تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية فى الأراضى الفلسطينية بغرض تسهيل فرص الحصول على التمويل وتشجيع النمو المستدام ودعم رائدات الأعمال. وصرح لوك هاجارتى، مدير الخدمات الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: "أن سيدات الأعمال فى الأراضى الفلسطينية يواجهن صعوبات عدة فى الحصول على التمويل، رغم امتلاكهن حوالى ربع كافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة". وأكد أن القطاع الخاص الذى يضم عدد أكبر من سيدات الأعمال يستطيع أن يوفر فرص العمل المطلوبة، إضافة إلى جذب المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادى. ويمتلك بنك فلسطين أكبر شبكة فروع فى الأراضى الفلسطينية بالإضافة إلى أكثر من 300,000 عميل، بما يمثل حوالى 25% من إجمالى السوق المصرفى الفلسطينى. وفى عام 2010 استحوذت مؤسسة التمويل الدولية على 5% من أسهم بنك فلسطين كما قامت بدعم مبادرة البنك لتشجيع التجارة من خلال اتفاق لتمويل التجارة الخارجية. كما ساعدت البنك فى تطوير أول برنامج لإقراض الطلاب، وتطبيق افضل الممارسات فى مجالى إدارة المخاطر والحوكمة. للمزيد من اخبار البورصة.. إشادة بإصلاحات اليونان الاقتصادية مع رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبى الأسهم الأمريكية تغلق متباينة بعد نشر محضر اجتماع البنك المركزى البنك الإسلامى للتنمية والكومسيك يبحثان سبل دعم التعاون المشترك
