قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن دستور 2012 كان طائفيًا، وهذا غريب تمامًا عن مصر، مشيرًا إلى أن المادة 219 كانت تحبس مصر فى زنزانة طائفية محددة. وأضاف سلماوى خلال لقائه ببرنامج "صوت الناس"، على فضائية "المحور2"، أن مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى الدستور الجديد أكثر انضباطًا مما كانت عليه فى دستور 2012 أو دستور 1971. وأوضح أن دستور الإخوان كان يتضمن، مادة المحاكمات العسكرية، بأنه فى الحالات التى يقع فيها ضرر على القوات المسلحة من أحد المدنيين يتم محاكمته عسكريًا دون أن تحدد مواصفات هذا الضرر، مضيفًا أن دستور 71 لم يذكره إطلاقًا وتركه للقانون. وأشار سلماوى إلى أن العمليات الإرهابية المنظمة والممولة من الداخل والخارج لا تستهدف القوات المسلحة والشرطة فقط، ولكنها تستهدف الدولة المصرية، ووقف الزحف نحو المستقبل المطلوب، والعودة إلى ما كان سائدًا قبل 30 يونيو. لمزيد من الأخبار السياسية.. وزير القوى العاملة والهجرة: إضرابات يوم الجمعة عار مفتى الجمهورية: الأزهر يقاوم الفكر المتطرف بمعاونة وزارة الأوقاف "تمرد غزة": حماس لا تختلف عن عصابات شيكاغو سوى فى المتاجرة بالدين