الاندماج فى الأحزاب السياسية.. ورقة الإخوان الأخيرة

نقلاً عن اليومى..
سيناريوهات عدة تواجهها جماعة الإخوان فى الفترة القليلة المقبلة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها العودة إلى التحالف مع عدد من الأحزاب المدنية، كما جرى فى بداية الثمانينيات، حيث تعد الأحزاب المنضمة لما يسمى ب«التحالف الوطنى لدعم الشرعية» أحد السيناريوهات المطروحة أمام الجماعة للتخلص من المأزق القانونى الحالى.
ويضم التحالف الذى تتزعمه الجماعة نحو 6 أحزاب حاصلة على تراخيص من لجنة شؤون الأحزاب، ولم يصدر أى حكم قضائى أو قرار إدارى بحلها، وهى أحزاب الوسط والبناء والتنمية والأصالة والفضيلة، بالإضافة إلى مجموعة من الأحزاب الأخرى تحت الترخيص والتى يحق لها بموجب قانون الأحزاب مباشرة النشاط السياسى طوال الفترة التى تسبق إشهار الحزب، وهى أحزاب الراية والحزب الإسلامى والشعب والاستقلال، ووفقا لدستور 2012 والتعديلات التى أجرتها لجنة ال50 فإنه لا يجوز حل الأحزاب السياسية بالطريق الإدارى.
وفى تجربة تحالفاتها السابقة، دخلت جماعة الإخوان فى بداية الثمانينيات مع حزب الوفد لخوض الانتخابات البرلمانية عام 1984 حيث خاضت الانتخابات على قوائم الحزب، ثم خاضت الانتخابات عام 1987 على قوائم حزبى الأحرار والعمل فيما عرف وقتها بالتحالف الإسلامى الذى استمر لفترة طويلة، واتخذ أشكالا متعددة، منها أن الجماعة كانت تصدر جريدة آفاق عربية للتحدث باسمها لفترة طويلة، على الرغم من أن الجريدة كانت تصدر رسميا عن حزب الأحرار، وكذلك استمر التحالف بين الإخوان والعمل كتحالف استراتيجى فى جميع الانتخابات التى خاضتها الجماعة فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
من ناحيتها استبعدت قيادات بالأحزاب المشاركة فيما يسمى ب«التحالف الوطنى لدعم الشرعية» إمكانية اندماج أعضاء الإخوان فى أحزابهم وشددوا على أن جميع أحزاب التحالف لا تعتزم المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية بأى صورة من الصور، وقال المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسى لحزب الوسط إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن ينضم أعضاء جماعة الإخوان إلى أى حزب سياسى، لأنهم أصبحوا فى نظر القانون إرهابيين، وبالتالى لا يمكن أن يشاركوا فى أى عملية سياسية على الإطلاق.
وأضاف الملط ل«اليوم السابع» أن قرار مجلس الوزراء جعل مصر دولة راعية للإرهاب وتؤوى مليون إرهابى، مما وضع البلاد فى ورطة حقيقية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق هذا القرار، فيما قال محمد حسان حماد مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية إن الأحزاب المتضامنة للتحالف قررت عدم المشاركة فى أى عمل سياسى قادم، وبالتالى لا يمكن أن ينضم أعضاء جماعة الإخوان إليها، مشيرا إلى أن التحالف قرر بشكل نهائى عدم المشاركة فى العملية السياسية.
الدكتور أحمد بديع عضو المكتب التنفيذى لحزب الوطن اعتبر أن الحديث عن انضمام الإخوان إلى الأحزاب المكونة للتحالف هو أمر سابق لأوانه، مضيفا: هم لم يطلبوا حتى الآن الانضمام، مشيرا إلى أن الجماعة لن تفكر فى مثل هذه الخطوة، بينما استبعد الدكتور كمال حبيب الخبير فى شؤون الجماعات الإسلامية انضمام أفراد الإخوان إلى الأحزاب المشاركة فى التحالف وقال: «هذه أول مرة تدرج جماعة الإخوان فيها كمنظمة إرهابية، وهذا أمر يخرجها تماما من المجال السياسى، بالإضافة إلى أن هذا الأمر سيقطع الطريق على أى محاولة للوجود الشرعى والسياسى لمدى طويل، إلى أن يعاد النظر فى القرار أو تتغير موازين القوى فى مصر».