"الوطنية للتغيير": سنصوت بنعم للدستور.. ومنسق الجمعية: نناشد الشعب المصرى بالنزول والاحتشاد أمام الصناديق تحت شعار "مستقبلنا بأيدينا".. وجمال زهران: أتوقع أن تصل نسبة المشاركة فى الاستفتاء إلى 70%

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، أنها ستصوت بنعم لمشروع الدستور الجديد، وتنسق لإطلاق حملة مع كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية، لحشد أوسع مشاركة شعبية للاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير المقبل، تحت شعار "مستقبلنا بأيدينا".
وقالت الجمعية فى البيان، الذى أطلقته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد للإعلان عن أسباب دعمها للدستور، اليوم الاثنين، إن الأمانة العامة للجمعية انتهت بعد قراءة متأنية للمشروع التى أعدته لجنة الخمسين إلى تأييد الدستور باعتباره دستورًا عصريًا يضع اللبنة الأولى فى بناء مصر الثورة، ويهيئ الأجواء الملائمة لإنجاز خارطة المستقبل التى توافقت عليها القوى الوطنية فى 3 يوليو الماضى عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت للأبد بحكم "الإخوان"، الذى انحرف بأهداف ثورة 25 يناير فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأكدت الجمعية، أن مشروع الدستور يضع حجر الأساس لنقلة حقيقية نحو مستقبل أفضل، بإقرار أسس نظام حكم يحقق التوازن المنشود بين سلطات الدولة، ويحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس، وينظم آليات محاسبته ومحاسبة وزرائه، وإحالتهم للمحاكمة، أو طرح الثقة بهم إذا اقتضى الأمر.
كما يتضمن مشروع الدستور نصوصًا قاطعة فى التأكيد على التزام ما أقرته المواثيق الدولية فى مجال حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
ورأت الجمعية أن مشروع الدستور يعبر عمليًا عن توازن القوى فى الخريطة السياسية الراهنة، وما تعكسه من واقع ملئ بالتناقضات، سواء من ناحية عدم اكتمال بنية الأحزاب القائمة، وتأخر اندماج القوى الثورية فى الحياة السياسية، واستمرار نفوذ العصبيات القبلية والقوى التقليدية، مما يترتب عليه بالضرورة تمرير بعض بنود فرعية فى مشروع الدستور لا تعكس بالدرجة الكافية كل تطلعات قوى الثورة.
وأعربت الجمعية عن ثقتها أن هذه البنود سوف تخضع حتما للتعديل مستقبلا مع ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتطور أداء الكيانات الحزبية القائمة، واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
واعتبرت الجمعية، أن أية رهانات على مقاطعة الاستفتاء أو تعطيل إقرار الدستور هى خيارات محفوفة بالمخاطر مع إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وما يترتب عليه من افتقاد الاستقرار وتدهور أوضاع الاقتصاد وتزايد معاناة المواطن العادى وزعزعة تماسك كيان الدولة عامة، ما يصب فى النهاية فى خدمة مخططات القوى المعادية للثورة ومن يقف وراءها، ويفسح المجال أمام خلق ظروف لا يمكن أن تهيئ مستقبلا ملائمًا لإنتاج دستور أفضل بأية حال.
وجه أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، تحية إلى الإعلام فى مصر، ودوره فى مساندة التطلعات الوطنية وتحقيق أهداف ثورتى يناير و30 يونيو، مشيرًا إلى أن المصريين على أعتاب اختبار حقيقى على قدرتهم فى تخطى المرحلة حتى تندفع للأمام.
وأكد خلال المؤتمر، أن دستور 2012 كان يؤسس لدولة دينية ظلامية، على عكس مشروع الدستور الحالى، الذى يمثل القواسم المشتركة، ويمثل قفزة فى ضمان حقوق الشعب المصرى وتؤسس لدولة مدنية حديثة تحترم المرأة وتمنع استغلال الأطفال، وتؤسس لمجتمع تشاركى.
وتابع "بهاء شعبان"، أن هذا الدستور يضع لبنة أساسية فى مجتمع مصر الجديدة، وهو إنجاز كبير فى مسار خريطة الطريق، مشيرًا إلى أن الإخوان أعلنوا مقاطعة الاستفتاء، لافتًا إلى أن محاولة تعطيل الاستفتاء جريمة فى حق الشعب المصرى.
وناشد بهاء الدين الشعب المصرى بالنزول والاحتشاد أمام صناديق الاستفتاء، للتصويت ب"نعم"، وغلق الطريق أمام الجماعة التى تريد تعطيل خارطة الطريق.
فيما قال جمال زهران، المنسق العام المساعد للجمعية الوطنية للتغيير، أن الشعب المصرى سينزل فى الاستفتاء على الدستور، ويحتشد أمام الصناديق لكى يقول رأيه فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وليس ليقول رأيه على تعديلات دستور 2012.
وأضاف زهران، أن مشروع الدستور هو وثيقة جديدة تم التصويت عليها مادة مادة داخل لجنة الخمسين، مؤكدًا أن دستور 2012 سقطت شرعيته للأبد.
كما وجه الشكر إلى أعضاء لجنة الخمسين، التى شاركت فى وضع الدستور، مؤكدًا على ثقة الجمعية بالشعب المصرى ونزوله، لكى يقول "نعم" على الدستور.
وتابع "لازلنا فى معركة مع الإرهاب، والظروف غير مواتية والحكومة أياديها مرتعشة لا تستطيع أن تأخذ قرار بإعلان أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وذلك لتطهير كل مؤسسات الدولة من الإخوان"، منتقدًا أداء القيادات الجامعية فى التعامل مع ممارسات العنف والبلطجة التى يمارسها طلاب الإخوان داخل الجامعات.
وتوقع زهران، أن تتعدى نسبة المشاركة فى الاستفتاء ال70%، وأن تتعدى نسبة التصويت ب"نعم" ال65%.
ومن جانبها، دعت نور الهدى ذكى، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، المرأة والفتاة المصرية التى تشكل 23 مليون صوت انتخابى للنزول والاحتشاد بقوة على صناديق الاستفتاء، والبدء فى جولة فى المحافظات، لتجهيز وإعداد رأى عام مناصر ومؤيد للدستور، والانطلاق نحو المستقبل.
وأعلنت أن ممثلى المرأة فى لقاء رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، أعلنت عن ثلاث تدابير أساسية لوضع المادة 11 موضع التنفيذ، منها تضييق الدوائر الانتخابية وتخصيص دائرة بكل محافظة لا تترشح فيها إلا امرأة، وإلزام الأحزاب بوضع مقعد للمرأة ضمن أول 3 مقاعد بالقوائم.
وفى نفس السياق، أعلن أحمد النقر، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، أن الجمعية الوطنية، تدعم تعديل خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لا يسمح بمزيد من الانقسام من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية ستوفر نوعًا من الاستقرار إلى البلاد.