سامح عاشور والقوى المدنية يتحدون الإخوان فى "المحامين" ويراهنون على تأييد الشعب للدستور.. والنقابة تؤكد دعمها وتدعو للتصويت ب"نعم".. وثروت عطا الله: إقراره يصحح المسار وبداية لتطبيق خارطة الطريق

تسيطر حالة الاحتقان السائدة على الساحة السياسية بين الشعب المصرى وجماعة الإخوان المسلمين عقب 30 يونيه على نقابة المحامين التى تعد أكبر نقابة مهنية، وتضم أكثر من نصف مليون محام، والمنقسمة حاليا بشأن الدستور الجديد والاستفتاء المقرر إجراؤه قريبا إلى جبهتين الأولى يقودها سامح عاشور، نقيب المحامين والقوى المدنية والحركات والتيارات المختلفة مع الإخوان فى النقابة وتؤيد الدستور الجديد، والثانية الرافضة للدستور وتمثل أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان، والذين يسيطرون على أغلبية المجلس.
ويتبنى سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، موقف المؤيد للدستور الجديد الذى أعدته لجنة الخمسين، خاصة أنه أحد أعضاء لجنة الخمسين الذين وضعوا مشروع الدستور، ويرى فيه أنه حقق العديد من المكتسبات الدستورية للمحامين وحمايتهم أثناء ممارسة عملهم، ويعتبره دستور ثورة 25 يناير، 30 يونيه.
ودعا عاشور الشعب المصرى إلى التصويت على الدستور ب"نعم"، واصفا الدستور الجديد بأنه "بعيد عن الهيمنة"، واعتبر أن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور ضرورة هامة حتى يعطى للعالم دلالة بأن الشعب يتبنى خارطة الطريق، داعيا كل القوى السياسية والثورية لحث الشارع على التصويت بنعم.
وأكد نقيب المحامين أن الدستور وليد إرادة سياسية توافقية لا يوجد به استحواذ لأحد أو سيطرة من فصيل على آخر، موضحا أنه تحول إلى دستور مترجم لمطالب الشعب، حيث أصبحت به نسبة من الموازنة العام لكى تمثل حداً أدنى لتطوير العملية التعليمية وكذلك الصحة وكيفية دعم الفلاح وإلزام الدولة بشراء منتج الفلاح بسعر السوق.
وقال ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن نقابة المحامين تؤيد الدستور الجديد وتدعو الشعب المصرى للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت ب"نعم" للدستور"، مضيفا أن مشروع الدستور الجديد الذى أعدته لجنة "الخمسين" أفضل من الدستور السابق المعطل الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمين فى عام 2012، مضيفا أنهم يدعمون الحملات التى تدعو لتأييد الدستور فى الاستفتاء ويوجهون المحامين لذلك.
وأوضح عطا الله فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنهم فى نقابة المحامين سيقولون "نعم" للدستور حفاظا على استقرار وسلامة أمن الوطن، ولبدء بناء مؤسسات الدولة بعد إقرار الدستور، ودفعها للمسار الصحيح وتطبيق خارطة الطريق، قائلا:"ليس لنا مطالب فئوية ولا امتيازات خاصة ودعوتنا للتصويت بنعم تصب فى إطار دور النقابة الوطنى".
من جانبه، قال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الشعب المصرى سيخرج بأعداد كبيرة لن تقل عن الأعداد التى خرجت يوم 30 يونيو و3 يوليو ليقول "نعم" للدستور ونعم لتصحيح مسار ثورة 25 يناير ونعم لخريطة الطريق التى أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة.
وأضاف، أن الشعب المصرى يراقب ما يجرى على الساحة السياسية جيدا، ويعى كل ما يحدث، وعلى وجه الخصوص ما تقوم به جماعة الإخوان وما يتعرض له الوطن من مخاطر، وأن كل هذه المعطيات تؤدى إلى نتائج منطقية تقطع بأن نسبة التصويت على الدستور وإقبال المواطنين ستكون كبيرة، داعيا اللجنة العليا للانتخابات إلى أن تخصص ثلاثة أيام على الأقل للتصويت على الدستور على أن تفرز الصناديق وتعلن النتائج كل يوم بيوم، ودعا جميع المنظمات الدولية إلى الحضور إلى مصر لمتابعة الاستفتاء.
فى المقابل، أعلن محمد طوسون، الأمين العام لنقابة المحامين، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، رفض محامى الإخوان للدستور الجديد الذى وضعته لجنة الخمسين، ووصفه بأنه "دستور باطل"، كما أعرب عن رفضهم وعدم اعترافهم بلجنة "الخمسين" ووصفها بأنها "لجنة باطلة وغير شرعية".
وقال طوسون فى تصريحات خاصة، إن الدستور الجديد لا يعبر عن إرادة الشعب المصرى، وأردف: "اختلافى مع النقيب سامح عاشور، أنه كان عضوًا بلجنة الخمسين، وينحاز لهذا الدستور، وأنا لا اعترف بالدستور ولا بلجنة الخمسين"، منتقدا حديث "عاشور" حول الدستور خلال الجمعية العمومية للمحامين التى انعقدت الأسبوع الماضى، والذى أشاد فيه بالدستور الجديد ونصوص المحاماة.