"الزراعة": ننسق مع "الداخلية" و"العدل" لعدم ملاحقة 61 ألف مزارع متعثر

أعلن الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن التنسيق مع وزارتى الداخلية والعدل لبدء تنفيذ قرار وقف الملاحقة القانونية والقضائية ل61 ألفا و118 مزارعا متعثرا لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، كان البنك قد بدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتأخرهم فى سداد أقساط ديونهم.
وقال الوزير، خلال افتتاح ورشة عمل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، اليوم الثلاثاء، إن المزارعين المستفيدين من القرار هم 33 ألفا و552 مزارعا فى الوجه البحرى، و27 ألفا و566 مزارعاً فى الوجه القبلى، وبلغت إجمالى الديون المستحقة عليهم 6 مليارات و713 مليونا و964 ألف جنيه، عبارة عن 3 مليارات و339 مليونا و869 ألف جنيه إجمالى قروض المزارعين المتعثرين بقطاع البنك بالوجه البحرى، و3 مليارات و327 مليونا و661 ألف جنيه إجمالى قروض المتعثرين بقطاع البنك بالوجه القبلى، بالإضافة إلى 46 ألف جنيه إجمالى قروض من باقى الفروع بالبنك مستحقة على 63 مزارعا.
وأضاف "أبو حديد" أن إجمالى المتأخرات حتى نهاية نوفمبر الماضى، وصلت إلى مليار و403 ملايين و639 ألف جنيه، منهم 793 مليونا و166 ألف جنيه بقطاع البنك بالوجه البحرى، و567 مليونا و23 ألف جنيه بقطاع البنك بالوجه القبلى، بالإضافة إلى 43 مليونا و450 ألف جنيه بقطاع الفروع بالبنك، موضحاً أن عدد المزارعين المحبوسين حاليا بلغ 10 مزارعين، منهم 6 مزارعين بالوجه البحرى، و4 مزارعين بالوجه القبلى.
وأضاف "أبو حديد" أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية لوقف ملاحقة العملاء المتعثرين من قروض المحاصيل الزراعية، والذين لم تصدر ضدهم أحكام نهائية، ومخاطبة وزارة العدل بوقف إجراءات الدعاوى الخاصة بهم، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لهم بتوفيق أوضاعهم مع البنك وإزالة الأعباء عنهم، مؤكدا أنه سيتم خفض المصروفات الإدارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية.