خطاب الأولمبية الدولية يثير "الارتباك" فى الأوساط الرياضية.. زين يُصعِّد القضية إلى رئيس الجمهورية.. وأبو زيد يرفض ويتجاهل .. وفضل الله: وضع الرياضة المصرية فى مأزق

جاء خطاب اللجنة الأولمبية الدولية أمس الاثنين، ليضع الرياضة المصرية فى مأزق ويثير التخوف، من معاقبة مصر بإيقاف النشاط الرياضى، نظرا للحرب الشرسة بين وزارة الرياضة من جهة، واللجنة الأولمبية من جهه أخرى، خاصة أن نص الخطاب يضع معظم الإجراءات التى اتخذها طاهر أبوزيد وزير الرياضة فى موقف البطلان، ويبقى على الأوضاع الرياضية على ما هو عليه لحين إصدار قانون رياضة جديد.
وفور وصوله قررت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المستشار خالد زين، إرسال خطاب اللجنة الأولمبية الدولية، لرئاسة الجمهورية ليطلع عليه الرئيس "عدلى منصور"، ورئيس مجلس الوزراء "حازم الببلاوى"، وذلك فى أعقاب وصول الخطاب، والتى أوصت فيه الدولية بعدم التدخل الحكومى.
من ناحيته أكد طاهر أبو زيد، وزير الدولة للرياضة، أن الخطاب الذى أرسلته اللجنة الأولمبية الدولية إلى نظيرتها المصرية أمس الاثنين، يتناقض تماما مع الميثاق الأولمبى الذى يقضى بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، كما أنه يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، الذى ينص على نفس الأمر.
أضاف أبو زيد أن البيان ينتهك قوانين الدولة لمطالبته بعدم إصدار اللوائح، رغم أن القانون المصرى يقر بإصدارها، خاصة أن اللجنة الأولمبية الدولية ليس لها الحق فى التدخل فى الشئون الداخلية للدولة، وليس من حقها أن تطالب بانتهاك القوانين، لأن ذلك يعد مساسا بسيادة الدولة وهيبتها.
وشدد أبو زيد على رفضه لبيان الأولمبية، موضحا أن الوزارة ترفض أى فروض خارجية لم يتم الاتفاق عليها فى الاجتماع الذى جرى بين "الدولية" ونظيرتها الأولمبية المصرية، ووزارة الرياضة منذ أسابيع بسويسرا.
وتابع أبوزيد: "نحن لن نحمى أصحاب المصالح ومراكز القوى، ولن ترهبنا المؤامرات كما أنى لن أكون هذا الوزير الذى يحمى هؤلاء".
وفى الوقت الذى أرسلت فيه وزارة الرياضة خطابا، للجنة من الشئون القانونية للرد عليه، أكد مصدر مسئول داخل الوزارة أن الخطاب، جاء مخالف تماما عن جميع الاتفاقات التى قررت باجتماع الوفد المصرى باللجنة الأولمبية الدولية بلوزان، مؤكدا أن رد الوزارة سيكون فى منتهى القوة والحسم.
وفى المقابل كشفت تصريحات خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية، عن أنه توجد جهات فى الدولة تعاملت مع خطاب الأولمبية الدولية باستهتار، وقد حان وقت الاعتداد بها خاصة أن الأمور تسير للتصعيد.
الصراع بين الأولمبية ووزارة الرياضة، بدأ مع العامرى فاروق فى التصعيد، حيث عقب فاروق، وزير الرياضة السابق، على خطاب اللجنة الأولمبية الدولية، بإلغاء لائحة الأندية حينئذ، قائلا: إنه أمر طبيعى، بعد الصورة التى عرضتها الأطراف التى عرضت الشكوى فى الأولمبية الدولية، بوجهة نظر معينة تفيد بأن هناك تدخلا حكوميا، مؤكدا أن هذا الخطاب وقتها كان موجها.
وقتها أكد العامرى، أن اللجنة الأولمبية الدولية ليس لها علاقة بالأندية، مشددا على أن الميثاق الأولمبى يحترم السيادات القانونية الخاصة بالتشريعات لكل دولة، وفقا للقانون الخاص بها.
فيما أكد محمد فضل الله، خبير التشريعات والقوانين الرياضية، أن الخطاب الذى أرسلته اللجنة الأولمبية الدولية لوزارة الرياضة اليوم، وضع الرياضة فى مصر بشكل عام فى مأزق، موضحا أن فحوى الخطاب تبقى الوضع على ما هو عليه، بحيث تستمر مجالس الإدارات فى عملها لحين إصدار قانون جديد للرياضة كما نص خطاب الأولمبية.
أشار فضل الله، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج بيت الرياضة، على قناة النيل الرياضية، أن قرار طاهر أبوزيد بحل مجلس الزمالك برئاسة ممدوح عباس، وتعيين مجلس مؤقت برئاسة كمال درويش، هو قرار باطل، حيث لا يجوز للوزير وهو شخص معين أن يعين مجالس إدارات للأندية، مشيرا إلى أن العديد من الأندية ومجالس الإدارات فى مراكز الشباب جاءت بالتعيين.
قال خبير التشريعات الرياضية إن الأولمبية الدولية لا تعترف بالقانون الحالى الذى تعمل وفقة وزارة الرياضة، موضحا أن اجتماعا سوف يجمعه بكبار الشخصيات الرياضية فى مصر، وعلى رأسها الدهشورى حرب رئيس اتحاد الكرة السابق، وكمال درويش رئيس نادى الزمالك الحالى، لمناقشة وضع الرياضة ووضع تصور لقانون جديد يحظى بموافقة كل المنظمات الرياضية فى مصر.