الحكومة تواجه غلاء أسعار المنتجات الغذائية بطرح منتجات إضافية بالأسواق.. "التموين" تستعين بأكشاك الخبز لعرض السلع بأسعار منخفضة.. والقوات المسلحة تخصص 30 سيارة متنقلة فى الميادين لبيع خضروات وفاكهة

رغم حالة الاستياء التى تسود الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام بسبب الارتفاع فى أسعار الخضروات والفاكهة، إلا الحكومة متمثلة فى القوات المسلحة ووزارة الزراعة قاموا بتخصيص 30 سيارة متنقلة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة ولمواجهة جشع التجار فى رفع الأسعار، إضافة إلى سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدام أكشاك الخبز البلدى التابع لشركة المصريين للتوزيع بهدف بيع الخضروات والفاكهة، وكذلك بعض السلع الغذائية من خلال هذه الأكشاك خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل حاليا على طرح منتجات الخضروات والفاكهة بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى العمل على توفير السلع الغذائية، حيث قامت القوات المسلحة ووزارة الزراعة بتخصيص 30 سيارة متنقلة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة، إضافة إلى أنه يتم حاليا بحث كيفية الاستعانة بأكشاك الخبز التابعة لشركة المصريين والذى يبلغ عددها 2000 منفذ لبيع الخضروات والفاكهة وكذلك السيارات التابعة لها.
وأضاف الوزير، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه سيتم تحديد هامش ربح للتجار بالنسبة لأسعار الفواكه والخضراوات، خاصة بعدما ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، إلا أن طرح منتجات إضافية بالأسواق أدى لتراجع الأسعار، وأنه فى حالة عدم التزام التجار بالأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة سيتم تحرير محاضر بالمخالفات، لافتاً إلى أن أجهزة الرقابة بالوزارة تواصل الحملات بصفة مستمرة على الأسواق، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، لضبط منظومة بيع السلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار.
فيما حذر اللواء رئيس جهاز حماية المستهلك التجار من التلاعب فى أسعار السلع وطالبهم بضرورة الالتزام وعدم المغالاة فى الأسعار خاصة، لافتاً إلى أنه لن يتم التهاون مع أى شخص يقوم بالتلاعب فى الأسعار، حيث سيتم تحرير محاضر فورية ضده إضافة إلى أن الجهاز يواصل تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع الجهات المسئولة، وفى حالة عدم استجابة أى شخص لقرارات الجهاز، خاصة فى حالة تضرر البعض من ارتفاع الأسعار، سيقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين.
وأضاف يعقوب إن اللجنة العليا لضبط الأسواق والممثلة فى العديد من الوزارات والأجهزة الرقابية تقوم بشن حملات مستمرة على الأسواق لضبط منظومة بيع السلع على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلها للنيابة العامة.