قيادات نسائية تشيد بوضع "المرأة" فى الدستور الجديد..كريمة الحفناوى: ألزم الدولة بمساواتها بالرجل فى كل الحقوق..جورجيت قللينى: أنصفها وأتاح لها التعيين فى القضاء..وشاهندة مقلد تطالب بالتصويت ب"نعم"

لم تقف إلغاء كوتة المرأة عائقاً أمام وطنيتها فى التصويت ب"نعم" على الدستور التى وصفته بالمعبر عن الثورة والمنصف لحقوقها، فأكدت رموز وطنية للمرأة أن الدستور أعطى للمرأة ما يرضيها وساواها بالرجل فى كل الحقوق وألزم الدولة بذلك، فضلا عن أنه لأول مرة يعطيها الحق فى التعيين فى الجهات القضائية، معلنين أن هناك حملات لحشد المرأة بمختلف المحافظات للتصويت لصالح الدستور.
الناشطة السياسية شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حرصت رغم تعرضها لوعكة صحية، على أن تبدى رأيها فى الدستور، وقالت: "لا أنظر إلى أجزاء منه، ولكن الدستور كاملاً مقبول لتلك المرحلة، وما نريد أن نستكمله سيكون فى المراحل المقبلة".
وأضافت شاهندة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "أدعو كل المواطنين للتصويت على الدستور ب "نعم".
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، "المرأة أخذت ما يرضيها من الدستور، وسأصوت ب"نعم" فى الاستفتاء عليه"، مشيرة إلى أن المرأة من مختلف المحافظات تمكنت من التواصل بممثلى المرأة بلجنة الخمسين وطرحوا آراءهم بحرية كاملة، وهو ما كان واضحا فى ديباجة الدستور.
وأضافت كريمة الحفناوى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "تمثيل المرأة فى الحياة العامة مناسب، بالرغم من أننا كنا نريد كوتة، ولكن الدستور حقق المساواة بين الرجل والمرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ونستطيع أن نبنى على تلك المادة بحيث لو تم استبعادنا وعدم مساواتنا بالرجل يكون لنا الحق طبقا للدستور أن ندافع عن حقوقنا".
وتابعت الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، "غير أن الدستور ألزم معاقبة من يميز الرجل عن المرأة، ومنع زواج القاصرات والمتاجرة بالأطفال واستغلالهم، فضلا عن أننا ننظر للدستور ككتلة كاملة وليس أجزاء منفصلة، وسنكمل مسيرة النضال بعده".
وفى سياق متصل بردود الأفعال النسائية على الدستور، قالت الدكتورة جورجيت قللينى، عضو مجلس الشعب السابق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "الدستور أنصف المرأة، وخاصة بالمادة "11 " منه، حيث أقر بموجبه حق المرأة بالتعيين فى الجهات القضائية لأول مرة، والمساواة فى ذلك بينها وبنين الرجل، وهو ما يتيح لها التعيين فى جهات قضائية مثل مجلس الدولة".
وكان للنساء الشابات رأى متفق، حيث أعلنت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن الدستور الجديد يحترم المرأة ويعطيها حقوقها، مشيرة أن الدستور لم يجعل للشريعة قيد على المرأة إلا فى أمور محددة خاصة بالميراث والحياة الخاصة، ولم يترك للشريعة قيد على المرأة بشكل عام كما كان من قبل.
وأضافت فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "هناك مراعاة لوجود المرأة فى الدستور، وكان من تطلعاتى أن يكون للمرأة كوتة فى الدستور، بحيث لا نرجع لعدم تمثيل المرأة بشكل مباشر فى المناصب الحكومية والمجالس النيابية المختلفة"،كملاحظات مبدئية لها.
وتابعت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، "الدستور يأتى متوافقاً للمرة الأولى مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مما يجعله مبشرا جيدا للحفاظ على حقوق المرأة".
وحول حشد النساء للتصويت لصالح الدستور، أعلنت إيمان سمير مؤسسة حركة "نساء بلا حدود"، عن بدء الحركة فى توعية المرأة بمختلف المحافظات، وخاصة فى القرى والعشوائيات، حيث يتواجد عدد كبير من الأميين هناك، لافتة إلى أن الدستور الجديد أعطى للمرأة امتيازات كثيرة وساواها بالرجل فى كل شىء، غير أنه لم يكفل حقوقها كما هو موجود بباقى الدساتير ولكن ألزم الدولة بها.
وأضافت فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "سأصوت على الدستور ب"نعم"، وسنعقد مؤتمرا صحفيا خلال أيام، سنعلن فيه عن بدء حملاتنا بمختلف المحافظات لتوزيع منشورات نستخلص فيها أهم مواد الدستور التى تخص المرأة وتخدمها، وسنقنعهن بها للتصويت ب"نعم" عليه"، لافتة إلى تحفظها على إلغاء الكوتة.