القوى السياسية ترفض شروط الإخوان للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور..السلمى: تحالف الجماعة غير شرعى..أبو الغار: مشاركتهم لا تهمنا ورأى الشارع هو الفيصل.. الإنقاذ: عزوفهم يزيد الإقبال على الاستفتاء

انتقد عدد من السياسيين لقاء وفد من الاتحاد الأوروبى بما يسمى بتحالف دعم الشرعية للاستماع إلى شروطهم للمشاركة فى الاستفتاء، مؤكدين أن هذا اللقاء مرفوض ونتائجه لا تعنى شيئا للشعب المصرى، لأن مشاركة الجماعة من عدمه فى الدستور لن يضيف شيئاً للاستفتاء، وأن الشعب المصرى سيصوت لصالح الدستور نكاية فيهم، وفى تنظيمهم الدولى.
الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس حزب الجبهة، أكد أن ما يسمى بتحالف دعم الشرعية هو تحالف غير شرعى ومضاد لآمال الشعب المصرى، لأنه يعمل وفقا لأجندات خارجية، لافتا إلى أن لقاءهم بالاتحاد الأوروبى حول المشاركة فى الاستفتاء مرفوض جملة وتفصيلا.
وأضاف السلمى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مشاركة الإخوان وأنصارهم فى الاستفتاء غير مطلوبة، ولا يحق لهم أن يشترطوا أى شروط غير أنهم يلتزمون بخارطة الطريق، ويتوقفون عن العنف بدل من أعضاء تحالف دعم الشرعية يلعبون دور الغطاء للجماعة المحظورة.
وأشار السلمى إلى أن قدوم الاتحاد الأوروبى للقاهرة لغرض التفاوض مع الإخوان غير مرحب به، لأنه إضاعة لطاقة الشعب ووقته، لافتاً إلى أن أكثر من 80% من الشعب المصرى سيوافقون على الدستور عناداً فى الإخوان وتحالفهم وتنظيمهم.
من جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، أن الاتحاد الأوروبى لم يفوضه أحد ليلعب دور الوسيط بين جماعة الإخوان المسلمين وتحالفهم وبين الدولة، لافتا إلى أن الشروط التى وضعتها الجماعة للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور لا تنم عن ذكاء.
وأضاف نافعة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن شروطهم شروط سياسية غير ناضجة، وليست شروطا تفاوضية، لأنهم إذا امتنعوا عن الذهاب للاستفتاء، فإن هذا يصب فى صالح الدستور والاستفتاء عليه سيحوز بالأغلبية الكاسحة لصالح مؤيديه.
وبدوره، أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو لجنة الخمسين، أن مشاركة الإخوان من عدمها فى الاستفتاء لا تفرق فى شىء، الأهم هو تحقيق نسبة حضور كبرى والموافقة على الدستور بالنسبة الأكبر.
وأضاف أبو الغار، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بزيارة وفد الاتحاد الأوروبى، فلا يمكن أن يحجر أحد على اختيارات الاتحاد الأوروبى فى الأطراف التى يتفاوض معها، لافتا إلى أن الدولة نفسها هى والأحزاب هم أصحاب الإرادة وليس ما يتوصل إليه الاتحاد فى تفاوضاه مع الإخوان بخصوص مشاركتهم فى الاستفتاء.
وأشار أبو الغار إلى أن الشروط التى توصل إليها الاتحاد الأوروبى مع تحالف الإخوان، وأولها المتعلق بالرقابة الدولية كان مطلبا لجبهة الإنقاذ منذ استفتاء 2012، وهو الآن متحقق برغبة الأحزاب المدنية وليس الإخوان، وفيما يخص الملاحقات الأمنية فإنها تخفف بتخفيف مخالفتهم للقانون، ومصير رفض الدستور فإنه بالفعل يجب أن يكون معروفا.
وأوضح الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، أن الأولى بالاتحاد الأوروبى أن يعقد استفتاء فى بروكسل يدعو إليه جماعة الإخوان وحلفاؤها للمشاركة فيه، أفضل من محاولاته للتفاوض معهم للمشاركة فى الاستفتاء، لأن هذا لا يعنى الشعب المصرى.
وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن فى حال عدم مشاركة الجماعة فى الاستفتاء فإنه لن يكون أمامها إلا طريقتين لتعطيله على رأسهما دعوة الشعب المصرى لعدم المشاركة فى الدستور، فإن الإقبال على التصويت على الدستور سيكون بنسبه أعلى.
وأشار عبد المجيد إلى أن الإخوان إذا لجأوا إلى المحاولة الثانية من منع الاستفتاء، وهى بالطرق غير الشرعية عن طريق تعطيل الطرق والطوابير وإجراء الاستفتاء والموصلات فإن وعى الشعب المصرى سيحبط كل محاولتهم.
موضوعات متعلقة..
"الإخوان" تشترط إشرافا دوليا كاملا للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=1377358#.Up4bW9K-pn4