تبدأ غداً الأربعاء بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض فعاليات مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص"، بمشاركة نحو 500 شخصية اقتصادية، لبحث آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص العربى، وسبل تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يناقش خبراء ومختصون فى الشأن الاقتصادى فى المؤتمر - الذى ينظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولى ومؤسسة التمويل الدولية ووزارة المالية - كيفية مساهمة القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر فى النمو الاقتصادى فى ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذى يقوده القطاع الخاص، وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية. ويحظى المؤتمر بمشاركة شخصيات بارزة ومؤثرة فى صناعة القرار الاقتصادى على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال، حيث يتحدث فى فعالياته أكثر من 30 شخصية قيادية رفيعة المستوى. ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية تمثل أبرز القضايا والتحديات المتصلة باقتصاديات الشرق الأوسط، وذلك من خلال خمس جلسات عمل، تتناول أولها نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص فى الشرق الأوسط، فيما تستعرض الجلسة الثانية التجارب الدولية فى تطوير القطاع الخاص، وذلك من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى كل من سنغافورة والفلبين وكوريا الجنوبية وتشيلى والمكسيك والبرازيل. وتناقش الجلسة الثالثة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية فى تنمية القطاع الخاص، بينما تسلط الجلسة الرابعة الضوء على القطاع الخاص والنمو الشامل، أما الجلسة الخامسة فسوف تعقد بعنوان "نحو دور أقوى للقطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط.. الأولويات والفرص". ويسعى المؤتمر لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط فى مسيرة التنمية الاقتصادية وحث حكوماتها على تبنى سياسات أكثر فاعلية فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من شأنها أن تكون حافزاً لزيادة دور القطاع الخاص.