وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية عقب انتهاء "الطوارئ".. ويطالب برفع درجة تأمين المنشآت الشرطية.. ويؤكد: سنجهض أى مخططات للمساس بأمن الوطن.. وسنتصدى بحسم لمحاولات تعطيل المرافق

اجتمع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اليوم السبت، مع مساعدى أول ومساعدى الوزير للقطاعات المعنية، وذلك فى إطار متابعته لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، ومراجعة خطط الانتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية، وذلك بعد انتهاء مد العمل بقانون الطوارئ.
ومع بدء اللقاء وجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة، والحيوية بكافة المحافظات، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية، والتعامل الفورى مع أى اعتداءات قد تتعرض لها، إضافة لإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته فى ظل ما يتردد من دعوات لفاعليات، تزامناً مع ذكرى أحداث محمد محمود.
وشدد اللواء محمد إبراهيم على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن، والطرق السريعة، مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة، والمتحركة على كافة المحاور.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية حالياً، تأتى لإقرار الأمن والاستقرار، وأن ما تواجهه من تحديات صعبة خلال تعاملها مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، محل تقدير الشعب المصرى العظيم، لافتا إلى أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأى تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم، وستواجه أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
وفى نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى إيمان رجال الشرطة، بأن الأمن رسالة ومسئولية واضطلاعهم بدورهم، وبذلهم كافة الطاقات والاقتداء بزملائهم الذين ضحوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة، من أجل أمن الوطن والمواطن، وذلك فى إطار كامل من الالتزام بالأطر القانونية، وحسن معاملة المواطنين.