أصيبت الحياة فى نيبال بالشلل عقب توقف وسائل النقل وإغلاق المدارس والمحال التجارية، اليوم الاثنين، بعدما دعت مجموعة من أحزاب المعارضة للإضراب احتجاجا على الانتخابات المقبلة التى هددت بمقاطعتها. وقالت مجموعة مؤلفة من 33 حزبا إن الانتخابات المقررة فى 19 نوفمبر الجارى لن تكون نزيهة إذا أشرف عليها وزير العدل الذى يتولى الحكومة المؤقتة حاليا.وقالت الشرطة إنه تم اعتقال أكثر من 50 شخصا شاركوا فى الإضراب, وتم تفكيك عدة قنابل، ولكن لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية. وأضافت الشرطة أنه تم العثور على عدد من القنابل التى لم تنفجر وأغراض أخرى مثيرة للشبهة فى ظل وقوع حوادث حرق عمد واشتباكات بين الجماعات السياسية المختلفة. ويترأس الأحزاب المعارضة حزب سى بى ان-ماويين , وهو فصيل منفصل عن حزب الماويين المتحد وأحد أكبر الأحزاب فى البلاد. وقال ديف جورونج سكرتير الحزب " الحكومة تحت رئاسة وزير العدل تطيح بنظام تعدد الأحزاب". وأضاف " يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. هذا النظام استبدادى, لذلك سوف نقاطع الانتخابات". وقالت الأحزاب أنها سوف تلغى قرار مقاطعتها للانتخابات إذا تنحى وزير العدل قبل الانتخابات, التى تم تعيينه للإشراف عليها. ودعت مجموعة المعارضة, المؤلفة من أحزاب أصغر، وتحظى بدعم الأقلية لتشكيل حكومة متعددة الأحزاب بالإجماع, تقوم بالإشراف على الانتخابات. ووافقت الأحزاب ال33 أمس الأحد عن تقليل أيام الإضراب من تسعة أيام, على خلفية الضغوط من الحكومة ورجال الأعمال. ويشار إلى أن نيبال انتخبت جمعية لكتابة دستور عام 2008، ولكن تم حلها فى مايو 2012، بعد الفشل فى تحقيق إجماع على نص الدستور، على الرغم من مد فترة كتابة الدستور عدة مرات.