قال اتحاد الصناعة البريطانى "سى بى آى" إن استمرار عضوية البلاد فى الاتحاد الأوروبى يصب "تماما" فى مصلحتها. وتحت وطأة ضغوط من جانب متشككين فى جدوى اليورو داخل حزبه المحافظ، يتعهد رئيس الوزراء البريطانى بالتفاوض من جديد بشأن عضوية بريطانيا فى التكتل ويضع نتائجه للاستفتاء بالاستمرار أو الخروج منه بحلول عام 2017 إذا ما فاز بإعادة انتخابه عام 2015. وتكلف عضوية لندن فى الاتحاد المؤلف من 28 دولة من 4 إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى، أو ما يوازى 62 إلى 78 مليار جنيه إسترلينى (99- 125 مليار دولار)، وفقا لاتحاد الصناعة فى تقريره الصادر خلال انعقاد مؤتمره السنوى فى لندن. غير أنه نبه أيضا إلى أن هناك "حاجة ماسة" لإجراء إصلاحات بالاتحاد الأوروبى. وقال رئيس الاتحاد جون كريدلاند إننا سنكون فى وضع أفضل كثيرا فى اتحاد أوروبى معدل بدلا من أن نكون خارجه بلا أى نفوذ وكل عام، تكلف العضوية كل أسرة فى هذه البلاد 3 آلاف إسترلينى". واستطرد قائلا: "لكن الاتحاد الأوروبى ليس مثاليا وهناك عدم ارتياح متنامى بشأن التوسع الذى يتزايد تدريجيا فى سلطات الاتحاد الأوروبى، يتعين أن تكون أوروبا أكثر انفتاحا وقدرة على المنافسة ولها نظرة واضحة إذا ما كنا نريد أن ننمو ونوفر فرص عمل ووظائف لكل مواطنينا". وفى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال كاميرون إنه واثق من أنه سيفوز بالتصويت ب"نعم" فى الاستفتاء المزمع، لكنه اعترف بأن حكومته لم تبذل جهدا كافيا لتوضيح الموقف للاتحاد الأوروبى. وأضاف: "نحن لم نجر مناقشة بشكل كاف بشأن الأمور الأوروبية وبصراحة هناك كم كبير من الأمور فى الاتحاد الأوروبى التى تحتاج بشدة إلى إصلاح وهى مكلفة للغاية ولا تتسم بمرونة كافية ولا تسهم فى قدرتنا على المنافسة بشكل كاف، هى تحتاج إلى تغيير". وأوضح أنه فور أن يتحقق الإصلاح، سيكون من السهل تأمين الفوز بتصويت ب"نعم". وقال اتحاد الصناعة إن مكاسب عضوية السوق الموحدة وهى الأكبر فى العالم بمستهلكين يبلغ عددهم 500 مليون شخص تتجاوز الأضرار. ودلل الاتحاد على أن الاتحاد الأوروبى عزز التجارة البريطانية عالميا من خلال التوقيع على اتفاقيات "طموحة" للتجارة الحرة وعزز النفوذ البريطانى فى العالم، وأضاف أنه لا يوجد خيار آخر خارج الاتحاد الأوروبى يمكن أن يقدم المكاسب ذاتها. وأشار إلى أن ثمانية من أصل عشرة من أعضائه سيصوتون بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبى إذا ما تم إجراء الاستفتاء غدا، بينما يرى 71% أن التكتل له "تأثير عام إيجابى" على أعمالهم. ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبى يجب، أن يقلص القيود التنظيمية على الأعمال مع تحقيق تقدم بشأن تحرير تجارة الخدمات بالسوق الموحدة وتحسين تقييم تأثير تشريعاته والمضى قدما فى اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الناضجة.