بوادر أزمة بوتاجاز فى القاهرة والجيزة مع اقتراب فصل الشتاء.. نقص السيولة وتراكم المديونيات يعطل الشحنات المستوردة.. والموردون يهددون بالتوقف بعد ارتفاع قيمة مستحقاتهم لهيئة البترول

دفع نقص السيولة الحالى الذى تواجه الهيئة العامة للبترول إلى عودة أزمة البوتاجاز من جديد، بعد محدودية المعروض منها، خاصة على أطراف محافظتى القاهرة والجيزة، ورغم استقبال الهيئة لعدد من الشاحنات من البوتاجاز إلا أن الكميات التى تستقبلها محدودة، ولا تكفى السوق المحلى مع اقتراب فصل الشتاء.
وفيما شكا مواطنون وموزعون من تأخر تسلمهم للاسطوانات المفترض استبدالها، يطالب موردى البوتاجاز الهيئة العامة للبترول بضرورة دفع مستحقاتهم والتى تراكمت وآثرت على حجم السيولة لديهم مما يعيقهم فى عملية الاستيراد وتوريد الكميات المطلوبة من البوتاجاز للهيئة، حيث تفاقمت مستحقات موردى البوتاجاز لدى للهيئة، وقد بلغت مستحقات الشركة العربية لنقل البترول، إحدى كبرى الشركات الموردة البوتاجاز إلى 490 مليون دولار رغم حلول موعد سدادها.
ويواجه السوق المحلى حاليا نقص فى كميات البوتاجاز نتيجة تعثر الهيئة عن توفير كميات كبيرة من المنتج، خاصة مع تزايد حجم الاستهلاك مع دخول فصول الشتاء.
ورغم حصول الهيئة العامة للبترول على قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الإسلامى السعودى، إلا إن هذا القرض مخصص للشحنات المستقبلية، والتى لا يمكن توريدها من قبل الموردين، طالما لم تسدد قيمة الشحنات السابق توريدها للهيئة.
كانت شركة "سوناطراك"، المملوكة للحكومة الجزائرية، قد أوقفت توريدات البوتاجاز إلى مصر، نتيجة لتعثر الهيئة العامة للبترول عن فتح اعتماد مستندى لتوريد الشحنات المتعاقد عليها، لافتا إلى أن الهيئة تواجه بعض الصعوبات فى دفع المستحقات للموردين.
وتستورد الهيئة البوتاجاز من خلال عدد من الموردين منها الشركة البحرية لنقل البترول وشركة "نفتومار" اليمينة، والتى تستورد منها كميات محدودة تصل إلى 15 ألف طن شهريا.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد تعاقدت مع شركة سوناطراك الجزائرية على توريد كميات من البوتاجاز تتراوح ما بين 10 إلى 14 ألف طن شهريا، واشترطت فى التعاقد أن يتم فتح اعتماد مستندى من قبل الهيئة قبل إتمام عمليات التوريد، وهو ما أخلّت به الهيئة، نتيجة لحالة نقص السيولة التى تواجها حاليا، وتوقف سوناطراك عن توريد الكميات.
وتواجه الشركة البحرية لنقل البترول أزمة نقص سيولة حادة، نتيجة تراكم مديونية الهيئة العامة للبترول للشركة، إلى ما يزيد على 490 مليون دولار متأخرات متراكمة للشركة لدى الهيئة، بسبب عدم انتظامها فى السداد.
وتواجه الهيئة العامة للبترول حاليا أزمة سيولة كبيرة، نتيجة تراكم مديونية القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، والتى تعد المشترى الأكبر للغاز فى مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، نتيجة للعمليات التهريب، بما يدفع قطاع البترول إلى زيادة حجم المخصصات اللازمة لعمليات الاستيراد.
وتعد الشركة العربية البحرية لنقل البترول المورد الرئيسى للبوتاجاز للسوق المحلية، حيث توفر نحو مليون و640 ألف طن من إجمالى 2 مليون طن تستوردها الهيئة سنوياً.
وتصل الكميات الموردة إلى الهيئة من خلال الشركة إلى 120 ألف طن، بما يعادل 500 ألف طن يوميا، وتستلم الهيئة العامة للبترول البوتاجاز من خلال مورديها من منفذين بالإسكندرية والسويس، وتقوم بعدها بضخ البوتاجاز عبر أنابيب، ثم تقوم بضخه إلى القاهرة وباقى المحافظات.
وتعمل الشركة البحرية لنقل البترول، والتى تتخذ من الكويت مقراً لها فى عمليات نقل البترول والمنتجات البترولية حول العالم، وتمتلكها 9 دول عربية، منها مصر، والتى تصل حصتها إلى 1%، وتعد أقل نسبة عن باقى الدول، تليها البحرين، والتى تصل حصتها إلى 4%، وترتفع مساهمات المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات والعراق وقطر والجزائر.