ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على موظف لقيامه بالاشتراك مع آخر بتزوير بطاقات الرقم القومى، وتزوير المحررات الرسمية وختمها بأختام الدولة المقلدة، فتم استهدافهما فى مأمورية وضبطهما وبحوزتهما كمية من المستندات والعقود الشهادات التى يستخدمونها فى عمليات التزوير، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق. البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة معلومات مفادها قيام "مجدى.ج.ح" 54 سنة، موظف بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، ومقيم بدائرة قسم المطرية، باستخراج بطاقات الرقم القومى الصحيحة ببيانات مغايرة للحقيقة وتزوير المحررات ومهرها بأختام الدولة المقلدة، وذلك مقابل مبالغ مالية. على الفور تم تشكيل فريق بحث والتأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف منزل المتهم وضبطه وبحوزته 5 عقود زواج خالية البيانات ممهورة بأختام شعار الدولة المقلد و2 شهادة مستخرج نجاح خالية من البيانات ممهورة بأختام شعار الدولة المقلد و3 تقارير طبية خالية من البيانات ممهورة بأختام مقلدة و3 بطاقات رقم قومى و3 استمارات الحصول على بطاقات الرقم القومى تحمل أختام شعار الدولة المقلد و6 عقود إيجار أملاك بعضهم خالى البيانات يحملون بأختام شعار الدولة المقلد وقصاصة عليها بصمة ختم صندوق التأمين الاجتماعى. كما تم ضبط بحوزته 4 شهادات منسوبة للتأمينات الاجتماعية خالية من البيانات يحملون ذات البصمة، و3 شهادات تأدية الخدمة العسكرية يشتبه كونها مزورة، و12 شهادة ميلاد مميكنة وصورة ضوئية لها، و3 إيصالات استلام بطاقة تحقيق الشخصية، والعديد من التوكيلات خالية البيانات والمعدة للتزوير، و2 هاتف محمول. كما تم ضبط "فوزى. م. م" 54 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم المطرية، والذى يقوم بتقليد الأختام الحكومية وتزوير المستندات الرسمية، وبحوزته بمسكنه 2 شهادة ميلاد مميكنة تحمل أختام شعار الدولة المقلدة، والعديد من شهادات الوفاة الخالية والمعدة للتزوير، و2 عقد عمل بإحدى الدول العربية خالية البيانات ممهورة بأختام مزورة، و3 توكيل بيع سيارة خالين البيانات يحملون أختام شعار الدولة المقلد، وشهادة طبية وشهادة قياس "مستى امهاردة" منسوبة لوزارة القوى العاملة يحملان خاتم شعار الدولة المقلد، ومجموعة من الأقلام التى يستخدمها فى تقليد الأختام، و2 هاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاههما وجار إحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيق.
