خلافات ب"القومى للبحوث" حول طريقة انتخاب قياداته البحثية

شهد المركز القومى للبحوث, خلافات بين عدد من الأساتذة والباحثين بشأن طريقة انتخاب القيادات البحثية بالمركز، سواء انتخاب مباشر أو بالمجمع الانتخابى غرارا بالجامعات المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لانتخاب هذه القيادات بداية من رئيس المركز وحتى رؤساء الشعب والأقسام بالمراكز والمعاهد البحثية.
وسمح التعديل التشريعى بانتخاب القيادات البحثية، بينما ترك طريقة الانتخاب سواء الحر المباشر أو عن طريق المجمع الانتخابى إلى المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد المنعم الأستاذ بالمركز القومى للبحوث وعضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث، إنه تم الاتفاق فى الجمعية العمومية للنادى، وكذلك بمجلس إدارة المركز، على أن يتم انتخاب القيادات البحثية للمركز سواء رئيس المركز أو رؤساء الشعب والأقسام عن طريق الانتخاب باستخدام المجمع الانتخابى، وأن هذا النظام فى الانتخاب معمول به فى الجامعات.
وأوضح عبد المنعم أن الانتخاب بالمجمع الانتخابى يسمح بالاختيار بشكل أفضل بين المرشحين، حيث يتم انتخاب المجمع الانتخابى من قبل الباحثين والأساتذة الذين يتم تمثيلهم فى هذا المجمع، الذى يتولى فى النهاية الاختيار بين القيادات البحثية المُرَشَّحة لأى من هذه المناصب.
بينما الفريق الأخر الذى يدعم فكرة الانتخاب المباشر لرئيس المركز، يرى حق كل من له صوت، أن يصوت تعبيرا عن إرادته، فقط يتم اختيار المجمع الانتخابى رغما عن رغبة البعض، وهو ما دفع هذا الفريق إلى تجميع توقيعات لتقديمها للدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى، ليتم الانتخاب بالطريقة المباشرة.
ويتوقع الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق، أن يتم اعتماد آلية الانتخاب المباشر وفقا لمؤشرات تتمثل فى أن النظام الحر المباشر يكون هو الأقرب للاعتماد والتطبيق من قبل المجلس الأعلى للمراكز البحثية على انتخابات المركز القومى للبحوث القادمة، نتيجة قيام جميع المراكز البحثية الأخرى التابعة لوزارة البحث العلمى بإجراء انتخابات قياداتها الفترة الماضية بهذا النظام.
وأكد وزير البحث العلمى الدكتور رمزى استينو فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه مع رغبة الباحثين والأساتذة وما يتفقوا عليه، سيتم اتباعه فيما يتعلق بطريقة الانتخاب سواء المباشر أو المجمع، موضحا أن هناك اتفاقا من مجلس إدارة نادى أعضاء البحوث بالمجمع، بينما إذا تمكن أكثر من 50% من الباحثين والأساتذة تجميع توقيعات تطالب بالانتخاب المباشر، سيتم تحقيق رغبة الأغلبية، إلا أنه فى ضوء التعديل التشريعى الأخير فيحق للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية أن يعتمد الطريقة التى يتم الاتفاق عليها فى انتخاب القيادات البحثية، غرارا على ما حدث فى الجامعة حيث سمح القانون بانتخاب القيادات الجامعية فى حين ترك آلية الانتخاب يحددها المجلس الأعلى للجامعات الذى اتفق حينها على طريقة المجمع الانتخابى.