حملة جديدة لقيادة السعوديات للسيارات فى 26 أكتوبر

أعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمرأة بقيادة السيارة فى ظل عدم "وجود نص فقهى يمنع ذلك"، وحددن موعد 26 أكتوبر لتحدى الحظر المفروض على قيادة النساء فى المملكة.
ودعا بيان على الإنترنت بلغ عدد الموقعين عليه "الأحد" فى اليوم الثانى لانطلاقة الحملة أكثر من خمسة آلاف شخص، إلى الاعتراف بحق المرأة "الشرعى والمدنى وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل حسب آليات عصرهم، فمن حقنا القيادة حسب آليات عصرنا الحديث، إلا أن أردتم لنا العودة على البغال والخيول".
وأضاف "لا يوجد نص شرعى واحد أو مانع فقهى يحظر علينا ذلك، وإن كانت هناك مبررات ممانعة فأنما تنطلق من موروثات وعادات".
وقالت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة لفرانس برس "سأقود السيارة فى 26 الشهر المقبل" مشيرة إلى أن حوالى عشرين امرأة سيفعلن ذلك فى المنطقة الشرقية" من المملكة.
وأضافت السادة التى تقدمت بدعوى للحصول على رخصة قيادة السيارة "هناك رغبة عارمة تبلغ حد الحماسة لدى كثيرات ليتعلمن القيادة أو ليعلموها" مؤكدة وجود تواصل وتعاون بين الناشطات فى هذا المجال".
واعتبر البيان أن "كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يحسم إلا بقرار حازم، نذكر بأن النساء لن يجبرن على القيادة إن لم يرغبن بذلك" مشيرا إلى أن رجاء أمر كهذا لحين "اتفاق المجتمع" عليه ليس إلا زيادة فى الفرقة وليس من المعقول والمنطق إجبار الناس بالاتفاق على رأى واحد".
من جهتها، قالت الناشطة نجلاء الحريرى وهى من أوائل النساء اللواتى قدن السيارة أنها تؤيد بقوة الحملة التى تطالب بذلك.
وأضافت لفرانس برس "لكننى لا أستطيع القيادة شخصيا بسبب التعهد الذى وقعته عندما أوقفتنى الشرطة أثناء قيادتى السيارة".
والسعودية هى البلد الوحيد فى العالم الذى يمنع النساء من قيادة السيارات.
وكان عدد قليل من السعوديات لبين فى السابع عشر من يونيو 2011 دعوة أطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع إلى العاهل السعودى لإلغاء الحظر.
وكانت هذه الحملة عبر فيسبوك وتويتر الأوسع فى المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة فى نوفمبر 1990.