ممثل الفلاحين الجديد فى لجنة الخمسين: مطالبنا لم تتغير وأولها التأمين الاجتماعى.. وإيجاد آلية تسويق للحاصلات الزراعية.. ومادة فى الدستور لحماية نهر النيل.. وتوزيع الأراضى على صغار المزارعين

قال محمد صبح الدبش نقيب الفلاحين بمرسى مطروح، وعضو لجنة الخمسين بالدستور الجديد، محل نقيب الفلاحين محمد عبد القادر الذى توفى إثر تعرضه لحادث سيارة أمس، فى أول تصريحات ل"اليوم السابع" سنكمل مسيرة شهيد الفلاحين فى لجنة الخمسين، الذى لقى مصرعه فى حادث أليم ، ومطالبنا لم تتغير، وأولها مظلة تأمين اجتماعى يتناسب مع الفلاحين، وإيجاد آلية تسويق للحاصلات الزراعية، توزيع عادل للأراضى الزراعية لقانون 1996،و92.
وأضاف "الدبش" أننا سنطالب بمادة فى الدستور، تنص على حماية نهر النيل داخليا وخارجيا، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والتقاوى بمحافظات الجمهورية، لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب لسد الفجوة الغذائية، وتوزيع الأراضى المستصلحة على صغار الفلاحين والعاملين الزراعيين، وتفعيل دور الدولة فى خدمة التأمين الصحى، وبناء المستشفيات وتوصيل المرافق إلى كافة القرى المحرومة وخاصة الصعيد، ومطالبة الدولة بعودة بنك التنمية والائتمان إلى بنك التسليف.
يأتى ذلك بعد اختيار محمد صبحى الدبش نقيب الفلاحين بمرسى مطروح، عضو لجنة الخمسين بالدستور الجديد، خلفا إلى محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، الذى لقى مصرعه إثر حادث سير.
وكان القرار الجمهورى الذى صدر رقم 570 لسنة 2013، تضمن اختيار أعضاء أساسيين ممثلين للفلاحين، وهم محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، وممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى، بالإضافة إلى عضوين احتياطيين هما محمد صبح الدبش، نقيب الفلاحين بمرسى مطروح، ومحمد راشد أبو الوفا، نائب النقيب العام للوجه القبلى.
وتنص اللائحة الداخلية للجنة الخمسين فى المادة الثانية على أنه: "حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من المشاركة فى المناقشات باللجنة، حل محله العضو الاحتياطى كما هو محدد فى القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهوريى