"الرقابة المالية" ترفض تظلم "فرانس تليكوم"

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية التظلم الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم ضد رفض الهيئة للعرض الذى قدمته الشركة الفرنسية لشراء 100 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل.
وأوضح بيان للهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أن لجنة التظلمات أودعت قرارها بشأن التظلم رقم (25) لسنة 2009 المقدم من شركة "اورانج بارتيسيباشينز" والذى تتضرر فيه من قرار الهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 26 مايو الماضى، برفض مشروع عرض الشراء المقدم من الشركة بتاريخ 19 من نفس الشهر.
وقال البيان إن الشركة طلبت إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال برفض مشروع الشراء المقدم منها بتاريخ 19 مايو الماضى بسعر 237 جنيها لسهم من أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول، والإقرار بحق مجموعة فرانس تليكوم فى شراء أسهم أوراسكوم تليكوم القابضة فى "موبينيل" للاتصالات تنفيذا لحكم هيئة التحكيم.
وأضافت اللجنة أن الطلب الثانى جاء بمذكرة التظلم مجهلا حيث لم تشر الشركة المتظلمة إلى قرار الهيئة الصادر بهذا الشأن ومآخذ الشركة عليه وما إذا كانت تظلمت منه فى الميعاد المقرر من عدمه.
وبالنسبة للطلب الأول، فقد ارتأت اللجنة - وفقا للبيان - أن الشركة المتظلمة تقدمت إلى الهيئة بعرض شراء إجبارى أشارت فيه إلى رغبتها فى شراء ما نسبته 100 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بقيمة 237 جنيها للسهم، وأوضحت فى عرضها أن أساس احتساب السعر المعروض مشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات الوارد بحكم هيئة التحكيم مخصوما منه القيمة العادلة لأهم أصول شركة موبينيل التى قدمت بيانا بها للهيئة.
وتبين للهيئة أن بعض هذه الأصول لا يمكن التعويل عليها ومن ذلك مثلا، وجود منازعة تتعلق بالأرباح غير الموزعة، ووجود خلط فى شأن الحقوق المرتبطة بملكية العلامة التجارية (موبينيل) لوجود تسجيلين لذات العلامة، بالإضافة إلى عدم إمكانية التعويل على نسبة الإتاوة التى تحصل عليها الشركة من إيرادات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
ولفتت اللجنة إلى أن الشركة المتظلمة لم تقدم ردا قانونيا سليما على ملاحظات الهيئة وبالتالى فإن قرار الهيئة برفض مشروع العرض جاء متفقا وحكم القانون وانتهت إلى رفض التظلم موضوعا.
يذكر أن موضوع قرار لجنة التظلمات يتعلق بعرض الشراء الثانى المقدم من شركة اورانج بارتيسيباشينز، وأن شركة فرانس تيليكوم تقدمت بعرض ثالث إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 15 يوليو الماضى، ورفضته الهيئة بتاريخ 16 يوليو الماضى.