مصدر مسئول يكشف ل"اليوم السابع": مجلس الدفاع الوطنى اجتمع برئاسة "منصور" لدراسة تمديد "الطوارئ" بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية.. والحكومة تناقش قانونا لمنع التظاهر فى اجتماعها الأربعاء

كشف مصدر رفيع المستوى عن أن مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة الرئيس عدلى منصور، ناقش خلال اجتماعه اليوم، السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الموقف من حالة الطوارئ التى من المفترض أن تنتهى بعد أسبوع من اليوم، مشيراً إلى أن الاتجاه يميل إلى تمديد "الطوارئ" بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة فى البلاد، واستهداف الجماعات الإرهابية والمسلحة للمسئولين، على خلفية محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الخميس الماضى.
وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد تعرض يوم الخميس الماضى إلى محاولة اغتيال، عن طريق سيارة مفخخة انفجرت فور اقتراب موكب الوزير على بعد أمتار من منزله بمدينة نصر.
وأضاف المصدر، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الاجتماع ناقش كذلك خطة الحكومة للمرحلة المقبلة لتأمين المنشآت الحيوية، والمواصلات العامة المطارات والمزارات السياحية، وتشديد الإجراءات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون، وملاحقة المتورطين فى أى أعمال إجرامية، مؤكدا أن وزير العدل سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل قانون حق التظاهر، والذى بموجبه سيتم منع التظاهرات خلال الفترة المقبلة حماية للأمن القومى وعبور المرحلة الانتقالية.