مطالبات حقوقية للجنة الخمسين بمنع تكوين الأحزاب على أساس دينى

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان من لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، بالنص فى مواد تمنع تكوين الأحزاب على أساس دينى وإلغاء المرجعية الدينية للأحزاب والفصل بين الدين والعمل الدعوى والاجتماعى وبين السياسة، لمنع تكرار ما حدث فى مصر من صراع بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان وأحزاب الإسلام السياسى وإدخالها للبعد الدينى منذ ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيه.
ودعا عماد حجاب الخبير الحقوقى المشرف على مرصد الحريات بالمؤسسة فى تصريح صحفى اليوم، إلى ضرورة النص فى مواد الدستور الجديد على احترام الأحزاب فى عملها لقواعد الدولة المدنية وتطبيق مفاهيم سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية فى عملها وعدم ممارسة أية أعمال لها علاقة بالدين فى نشاطها السياسى احتراما لقدسيته.
وطالب حجاب لجنة الخمسين بإيجاد نص مؤقت لمدة عشر سنوات يتعلق بالعدالة الانتقالية والتشريعات الواجبة لها فى المسائلة والمحاسبة والإنصاف وجبر الضرر فى ملف الماضى لانتهاكات حقوق الإنسان، لحين انتهاء مصر من طى صفحة الماضى وإجراء إصلاحات مؤسسية فى هذا الإطار.
وشدد على ضرورة النص فى الدستور على حرية التنظيم والعمل والاستقلالية لمؤسسات العمل الأهلى والنقابات المهنية والعمالية ومنع التدخل فى شئون إدارتها ودعم الحكومة لها.
واعتبر عماد حجاب أن تشكيل لجنة الخمسين جاء متوازنا لحد ما، رغم ضعف تمثيل النساء والعمال والفلاحين ومنظمات المجتمع المدنى لحقوق الإنسان والمصريين بالخارج، مما يتطلب من لجنة الخمسين عقد جلسات استماع لها ولباقى فئات المجتمع التى تم إغفال مشاركتها ضمن عضوية لجنة الخمسين، لإيجاد مشاركة فاعلة لها ومعرفة رأيها، من أجل التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة على قاعدة حقوق الإنسان والحريات.