غدا.. الخبراء يؤدون اليمين القانونية فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

تؤدى غدا السبت لجنة الخبراء الثلاثية اليمين القانونية أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وذلك قبل فحص ملف قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وإعداد تقرير اللجنة حولها.
وكانت المحكمة قد أمرت فى الجلسة الماضية قبل الفصل فى الدعوى بانتداب لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وخبير من وزارة المالية لمطالعة أوراق الدعوى وكافة ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل والشركة المصرية العامة للبترول، وذلك وفقاً للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائل، بتاريخ 30 يونيو 2005.
ودع المحكمة اللجنة لبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية، والثمن الحقيقى لذلك، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى وفى حالة الأخيرة، بيان الفرق بين الثمن الحقيقى والسعر الوارد بالاتفاقية، وما إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك.
كما طالبت المحكمة لجنة الخبراء بتوضيح ما عاد من ذلك على المتهم السابع من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الإنحراف أو أساءت استعمال السلطة وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل متهم فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد.
وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضرورى الإطلاع على ما لديها من مستندات، وقدرت مبلغ 10 آلاف جنيه اتعاب ومصاريف اللجنة يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة غدا لسداد الأمانة للخبراء ولحلف اليمين، وحددت جلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة
وتأتى إعادة محاكمة سامح فهمى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضى، والتى قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد أدانت جميع المتهمين فى القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين فى القضية أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكى، والزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار أمريكى.
وكان جميع المحكوم عليهم- عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا- قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض التى قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة واعادة محاكمتهم من جديد.