النيابة تقرر حبس صحفى "الجمهورية" بالبحيرة 4 أيام بتهمة حيازة سلاح خرطوش.. وإحالته للنيابة العسكرية.. "البلشى" و"هشام يونس" يتابعان القضية بمحكمة دمنهور.. ويؤكدان: المجلس لن يتهاون فى دماء الصحفيين

فى تطورات سريعة لحادث مقتل الزميل تامر عبد الرؤوف، مدير مكتب جريدة الأهرام، ، وإصابة الزميل حامد البربري، مدير مكتب جريدة الجمهورية، بالبحيرة، أثناء عبورهما على كمين للقوات المسلحة، فور انتهائهما من لقاء مع محافظ البحيرة الجديد، أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس "البربرى" 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازته سلاح خرطوش.
البداية كانت، بمرور الزملاء بسيارة تامر عبد الرؤوف، على كمين للقوات المسلحة، والذى تم إصابته بطلقة مباشرة فى الرأس، وهو الأمر الذى أوضحه المتحدث العسكرى، فى بيان تقدم فيه بالعزاء للجماعة الصحفية، مؤكداً أن الخطأ كان من الزميل الصحفى، الذى كان مسرعاً بسيارته فى اتجاه الكمين، ولم يتسجب لنداءات التحذير من قبل القوات المرابطة فى الكمين أثناء حظر التجول، كما أنه لم يستجب للطلقات التحذيرية، مما دفع أفراد الأمن للتعامل المباشر معه، وهو ما أسفر عن مقتله، حسب بيان القوات المسلحة.
فيما، أكد "البربرى"، فى شهادته أن امتثلوا لتوجيهات أفراد الأمن بالكمين، وغيروا اتجاه سيرهم، إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم من قبل الأمن، مما أدى إلى مقتل زميله، وإصابته بكدمات وكسور، فور اصطدام السيارة بأحد أعمدة الإنارة.
على الجانب الأخر، توجه الزميلان هشام يونس، وخالد البلشى، عضوا مجلس نقابة الصحفيين، صباح اليوم الأربعاء، إلى محكمة دمنهور، بمصاحبة 2 من المحامين اللذين كلفتهما النقابة بمتابعة القضية المتهم فيها الزميل حامد البربرى، مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة، بحيازة سلاح "خرطوش"، والذى صدره ضده قرار من النيابة العامة بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأكد يونس، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنهم فور وصولهم للمحكمة، توجهوا إلى المستشار محمد فوزى، القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابات دمنهور، الذى أوضح لهم أن القضية أُحيلت للنيابة العسكرية.
وأشار يونس إلى أن الزميل حامد البربرى ليس محتجزاً بمقر النيابة للتحقيق، ولكنه داخل غرفة العمليات الآن لإجراء عملية جراحية، بسبب إصابته فى الحادث.
ومن جانبه، أدان الكاتب الصحفى خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مقتل الزميل تامر عبد الرؤوف، مدير مكتب الأهرام بالبحيرة، أثناء مروره على كمين للجيش، مطالباً بضرورة كشف تفاصيل الواقعة بشفافية من قبل المؤسسة العسكرية، وإجراء تحقيق عاجل وفورى ومعاقبة المسئول.
وشدد عضو مجلس الصحفيين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على أن مجلس النقابة لن يتهاون فى دماء الزملاء الصحفيين، لافتاً إلى أن الموقف لا يقتصر على تلك الواقعة، وأن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من الزملاء، الذين يتعرضون لمضايقات من قبل الأكمنة، رغم تعريف نفسهم وإبراز تحقيق الشخصية الذى يثبت صفتهم المهنية.
طالب البلشى، القوات المسلحة، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحل تلك الأزمة، والتأكيد على الضباط فى الأكمنة المنتشرة بالشوارع بضرورة التعاون مع الصحفيين لتسهيل قيامهم بمهام عملهم فى التغطية الإخبارية خلال ساعات الحظر، حسب الاستثناء الذى شملهم فى قرار مجلس الوزراء.