البيئة: الإعلان عن الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات خلال يومين

أعلنت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أنه سيتم خلال يومين الإعلان عن الخطة التنفيذية لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات التى انتهجتها عند توليها الوزارة، وذلك عقب اجتماعها مع فريق جهاز شئون البيئة بأكمله والمسئول عن ملف المخلفات الصلبة، حيث تم وضع الخطوط العريضة لهذه المنظومة ويبقى حاليا وضع الخطط التنفيذية لها.
وقالت إن هذه المنظومة التى تبدأ بالفرز من المنبع إلى مكونين عضوى وصلب وجمع المخلفات مفصولة بواسطة شركات جمع من الشباب سنبدأ تطبيقها بمحافظة القاهرة، ولم يتم تحديد الوقت الخاص بتنفيذها، لأنها تعتمد على العديد من العوامل ومنها القدرة على توعية المواطنين وإقناعهم بالالتزام بهذه المنظومة، ولكن كان هناك تجارب سابقة فى 3 أحياء شعبية هى الزاوية الحمراء ودير الملاك ونويبع تم تطبيق التجربة بها خلال 6 شهور.
جاء ذلك فى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ونفت الوزيرة ما تردد ببعض وسائل الإعلام بأنه سيتم فى المنظومة الجديدة إلغاء الرسوم التى يتم تحصيلها من القمامة على فاتورة الكهرباء، مشيرة إلى أن الوزارة ليست مختصة بوضع رسوم أو إلغائها وهذا الموضوع مرتبط بوزارة المالية والتنمية المحلية، لكن وزارة البيئة توصى فقط أو تقترح ذلك.
كما نفت إسكندر ما نشر حول إلغاء جهاز المخلفات الصلبة فى مصر المقرر تأسيسه، مشيرة إلى أنه سيتم فقط تأجيل فكرة الإنشاء، لأنه لا يوجد مجلس نواب لإقراره، ولكن سيبقى حاليا قطاعا للمخلفات الصلبة.
وأعلنت إسكندر أنه فيما يتعلق بملف المحميات الطبيعية هناك مقترح بإنشاء هيئة أو جهاز للمحميات بحيث تصبح مستقلة تدير مواردها بنفسها، بالإضافة إلى دعم وتطوير القدرات البشرية والبنية الأساسية للمحميات واستغلالها فى التنمية والنهوض بالسياحة.
وقالت إسكندر فى حديثها للوكالة أن هناك 3 ملفات رئيسية قامت بدراستها حتى الآن وهى ملف المخلفات الصلبة وملف المحميات الطبيعية ومصانع الأسمنت التى تحتاج إلى وقود احفورى، وسيتم عقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك لمناقشة سبل البحث عن إيجاد بدائل للوقود، مشيرة إلى أن الملفات الثلاثة التى تتبناها حاليا تأتى كلها تحت شعار وغطاء واحد يسمى بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن التنمية المستدامة اتجاه عالمى تتبناه دول كثيرة وهو ليس اتجاها بيئيا فقط، ولكنه يشمل البيئة والمجتمع والاقتصاد، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه لم تقوم باستحداثه وهناك أشخاص كثيرون عكفوا على دراسته ولكنها ستقوم باستكماله وجعله غطاء لكل الملفات.
وقالت إنها "تأمل فى أن يتم تطبيق هذا الاتجاه فى مصر، وأن يشمل كل الوزارات ونعممه على كل مفاهيم حياتنا، لأنه يشمل نوع الطاقة التى نريد استخدامها جديدة متجددة أم غير مستدامة، وهو الوقود الأحفورى الذى نستخرجه من الأرض البترول الفحم، نوع المبانى التى نريد أن نبنيها مبانى تستحمل التكييف أو الطاقة أم مبانى قديمة، نوع المجتمع الذى نريده مواطنين فقراء أم أغنياء فالتنمية المستدامة مفهوم اشمل من البيئة، نوع الاقتصاد مصانع عملاقة أم مصانع صغيرة للشباب، فالتنمية المستدامة هى التى تحدد الاتجاه الذى تريد أن تسير عليه البلد.