شركة "أمازون" تتعرض لانتقادات بسبب الضرائب فى بريطانيا

قال مشرعان بريطانيان لرويترز، إن شركة أمازون دوت كوم للبيع على الإنترنت ستستدعى للمثول أمام البرلمان لتوضيح كيف تبرر أنشطتها فى بريطانيا فاتورة الضرائب الضئيلة التى تدفعها.
وستتبع أمازون خطى شركة جوجل التى حضرت جلسة للجنة الشئون العامة بالبرلمان البريطانى بسبب ضرائبها أمس الخميس. وكان تقرير لرويترز بث فى وقت سابق هذا الشهر قد أثار تساؤلات بشأن تأكيدات جوجل السابقة عن أن طاقم العاملين بالشركة فى بريطانيا لا يبيعون للعملاء.
وعلى مدى الأعوام الست الماضية دفعت أمازون نحو تسعة ملايين دولار كضرائب دخل على مبيعات بلغت قيمتها 23 مليار دولار لعملاء بريطانيين، لأنها تقول إنها تدير عمليات البيع من مركز واحد فى أوروبا فى لوكسومبورج بدلا من فروع فى دول مختلفة لذلك فإنها تدفع ضرائبها فقط فى لوكسومبورج، غير أن رويترز كشفت أدلة من بيانات الشركة ذاتها وإعلانات التوظيف وبيانات من ثلاثة موردين وخمسة من العاملين السابقين فضلا عن السير الذاتية لأكثر من 140 موظفا من على شبكة لينكيد إن على الانترنت، والتى تشير إلى أن الوحدة البريطانية تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية وأن المديرين المحليين يتخذون القرارات فى العديد من مناحى العمل.
وتشير المعلومات التى تم جمعها على مدى ثلاثة أشهر فى تحقيق استقصائى إلى أنه بالرغم من أن أمازون تصور نفسها باعتبارها شركة افتراضية فإن هيكلها لا يختلف كثيرا عن منافسيها من الشركات الحقيقية.
وذكرت صحيفة جارديان، أمس الخميس، أنها توصلت إلى "أنشطة كثيفة فى بريطانيا" لشركة أمازون، ما يشير إلى أن مصلحة الضرائب يجب أن تكون أكثر صرامة فى تحصيل الضرائب على هذه العمليات.