الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث

أصدرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، تحذيرا لمجتمع الأعمال من أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث أصبحت خارجة عن نطاق السيطرة، وآخذة فى التصاعد ما لم تصبح إدارة الكوارث الناجمة عن الكوارث جزءا أساسيا من إستراتيجيات الاستثمار والأعمال.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون- فى معرض إطلاق التقرير التقييمى الذى أطلقه اليوم الأربعاء، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، قبل أربعة أيام من انعقاد الدورة الرابعة للمنتدى العالمى للحد من مخاطر الكوارث الذى تستضيفه جنيف خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو الحالى- أن الحكومات تتحمل المسئولية فى الحد من مخاطر الكوارث، غير أن مستوى المخاطر مرتبط أيضا بأماكن وكيفية استثمارات القطاع الخاص، باعتباره المسئول عن ما يتراوح بين 70 إلى 85% من الاستثمارات فى العقارات الجديدة والصناعة والبنية الأساسية الحيوية.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه بمراجعة الخسائر الناجمة عن الكوارث فى 56 بلدا خلال ال 40 عاما الماضية، تبين أن هناك تقييما للخسائر المباشرة الناجمة عن الفيضانات والزلازل والجفاف، بنسبة لا تقل عن 50%.
وأشار التقييم إلى أن الخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث خلال القرن الحالى تصل إلى 2.5 تريليون دولار أمريكى، وهو أمر غير مقبول إذا ما كنا نملك المعرفة اللازمة للحد من الخسائر وتعظيم المكاسب.
ونبه بان كى مون، إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث يمكن الحد منها فقط من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بما فى ذلك استثمارات البنوك وشركات التأمين، لافتا إلى أن الحد من المخاطر لا يمثل تكلفة إضافية وإنما هو فرصة لجعل الاستثمارات أكثر جذبا على المدى الطويل.
ويشير التقرير الذى أعده مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إلى أن المتوسط السنوى لقيمة الخسائر الناجمة عن الزلازل والأعاصير فقط، قد يصل إلى 180 مليار دولار خلال القرن الحالى.
من جانبها، حذرت مارجريتا والستروم، مديرة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من أن احتمالات تزايد المخاطر الناجمة عن الكوارث كبيرة ومقلقة فى ظل النمو السكانى العالمى والزحف العمرانى السريع والتغيرات المناخية واستمرار إهمال الاستثمارات لمجال الحد من الكوارث.
ويشير التقرير إلى أنه فى ظل العمل مع 14 من كبريات الشركات فى العالم لرصد أفضل الممارسات فى الحد من مخاطر الكوارث، تبين بوضوح أن قادة هذه الشركات أصبحوا أكثر وعيا بأن استثماراتهم معرضة للخطر نتيجة الكوارث، وأصبحوا يعطون أولوية أكبر لتعزيز إدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث.
كما يرصد التقرير علامات مشجعة بشأن حدوث تغيير فى المواقف، وتحسن فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بإدارة الكوارث خلال العديد من الكوارث التى وقعت عامى 2010 و2011 ومن بينها زلازل نيوزيلاندا.
ويرى التقرير أن بوادر التغيير فى السلوكيات فى القطاع الخاص يتطلب الآن التحول إلى رؤية أكثر منهجية فى إدارة مخاطر الكوارث بالمشاركة مع القطاع العام لإقامة عالم أكثر أمنا، وهو الأمر الذى ستركز عليه الدورة الرابعة للمنتدى العالمى للحد من مخاطر الكوارث الذى يفتتح يوم الأحد القادم فى جنيف.