قيادات "الإنقاذ" و"6 إبريل" يفتحون النار على "الإخوان" بسبب تصريحات صبحى صالح.. عبد العال: تصريحاته حول تقنين الجبهة تدل على عدم الفهم.. وشكر: تخفى خلفها نوايا لنظام استبدادى يقمع حرية التنظيم

أثارت تصريحات القيادى الإخوانى صبحى صالح عضو مجلس الشوى عن حزب الحرية والعدالة، حول أن هناك كيانات غير قانونية فى مصر فى المجال السياسى مثل جبهة الإنقاذ وحركة 6 إبريل، غضب بين قيادات الإنقاذ و6 إبريل، الذين أكدوا أنهم حركات احتجاجية سياسية لا يندرجون تحت قانون الجمعيات الأهلية، كما أكدت قيادات جبهة الانقاذ، أن الجبهة تستمد شرعيتها من الكيانات الحزبية المشاركة بها، مشددين على أن تصريحات "صالح"، تخفى خلفها نوايا لنظام استبدادى يقمع حرية التنظيم الذى نص عليها دستور الإخوان
ومن جبانبه قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن مطالبة صبحى صالح بتقنين أوضاع جبهة الإنقاذ الوطنى وحركة شباب 6 أبريل، يدل على عدم فهمه لطبيعة هذه الكيانات، مشيرا الى أن الجبهة هى تحالف سياسى يستمد شرعيته من شرعية الأحزاب المندرجة تحت ظلها.
وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحركات ك"6 أبريل وكفاية"، هى حركات احتجاجية سياسية لا يندرجون تحت قانون الجمعيات الأهلية، أما جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها "صالح" فغير مفهومة طبيعة عملها، سواء أن كان عمل دعوى أو عمل سياسى .
وبدوره، قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن تصريحات النائب الإخوانى صبحى صالح، حول تقنين وضع جبهة الإنقاذ الوطنى و6 أبريل، يخفى خلفه نوايا لنظام استبدادى يقمع حرية التنظيم الذى نص عليها دستور الإخوان.
وأضاف شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مثل هذه التصريحات لا تنبع إلا من أناس لا يحترمون حرية التنظيم، وأن الواقع لن يستجيب لمثل هذه الأقاويل، مشير إلى أن الجبهة تستمد شرعيتها من الكيانات الحزبية التى تكونها، بينما "6أبريل" ومعها "كفاية"، والعديد من الحركات، هى حركات شعبية اجتماعية تعبر عن مطالب قطاع شعبى وأنه غير مطالبين بالخضوع لقانون الجمعيات الأهلية .
وفى سياق متصل قال أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، أن تصريح صبحى صالح حول تقنين أوضاع الإنقاذ و6أبريل، تصريح غير حكيم، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله فى 2008 و2010 بتهمة تأسيس حركة غير شرعية، وهذا لم يعيق استمرار عمل الحركة .
وأضاف ماهر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه فى حالة تفصيل قانون الجمعيات الأهلية بشكل يمنع أو يعوق العمل المعارض، فلن يفرق معهم كثيرا، مشيرا إلى استمرارهم فى العمل السياسى حتى وإن جاء القانون بشكل يمنع وجودهم، مؤكدا أن القانون الذى يفصل لصالح فصيل واحد وضد معارضيه لا يعترف به كما كان الوضع فى عهد مبارك.
فيما أكد الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية المصرية للتغير والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن جماعة الإخوان المسلمين هم الفاعل الرئيسى فى أحداث العنف قبل وبعد الثورة، مشيرا إلى حرق الأقسام وفتح السجون وحرق مقار أمن الدولة، كان المتورط فيها على حسب قوله الجماعة، مطالبا بفتح التحقيق فى هذة القضايا.
وأضاف دراج، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الكيان الوحيد الغير شرعى فى مصر هم جماعة الإخوان المسلمين التى يتمنى جموع الشعب المصرى خروجها من الحكم، مضيفا أن الإخوان لا يمتلكون دليل واحد غير مزور على عنف المعارضة.
وبدوره، أكد هشام الهرم وكيل مؤسسى حزب الحركة الوطنية المصرية، أنه كان من الأولى أن يتحدث صبحى صالح عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، عن وضع جماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمى إليها والغير القانونى، بدلا من الحديث عن أن جبهة الإنقاذ الوطنى، وحركة شباب 6 إبريل كيانات غير قانونية.
وأضاف الهرم، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الوضع الحالى لجماعة الإخوان المسلمين غير قانونى، موضحا أن الجماعة تمارس دورا سياسيا، كما أنها تنظيم دولى، وهو مايخالف عمل الجمعيات الأهلية بمصر، مطالبا "صالح" بإعادة النظر فى وضع الجماعة، وإدارتها "الفاشلة" للبلاد حسب وصفه، وماتسببته فى أزمات منذ توليها الحكم.
وأشار وكيل مؤسسى حزب الحركة الوطنية، إلى أن اتهام صالح للمعارضة، يدفع بالبلاد إلى حالة فوضى، مضيفا: "ليس من المعقول أن أى فصيل يعارض جماعة الإخوان المسلمين يواجه اتهامات بأنه غير قانونى".