"البنوك بين تمويل عجز الموازنة وتمويل النشاط الاقتصادى" فى ندوة للمعهد المصرفى

عقد المعهد المصرفى المصرى، اليوم، الاثنين، ندوة بعنوان "البنوك بين تمويل عجز الموازنة وتمويل النشاط الاقتصادى"، بحضور عدد من القيادات المصرفية البارزة، تطرقت إلى موضوع تراجع النمو الذى يشهده الاقتصاد المصرى منذ تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتفاقم حاجة الحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال القطاع المصرفى.
وعرض المشاركون فى الندوة، رؤيتهم لتعزيز قدرة البنوك المصرية على الموائمة بين دورها فى مساندة الدولة مع تزايد عجز الموازنة ودورها التنموى فى تمويل القطاع الخاص مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات تعظيم الربحية.
وتأتى أهمية الندوة نظرًا للتحديات المتزايدة التى يواجهها القطاع المصرفى المصرى فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومع ازدياد صعوبة الحصول على القروض الخارجية، خاصة بعد التخفيض المتتالى للتصنيف الائتمانى لمصر، أصبح الاقتراض المحلى من خلال القطاع المصرفى هو المصدر الأساسى لتمويل عجز الموازنة.