"تسوية زائفة".. "فيفبرو" يتحرك لدى 3 جهات ضد الزمالك ونادر السيد

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" عن تحركه ضد الزمالك ووكيل اللاعبين نادر السيد بداعي التوصل لتسوية زائفة بشأن مستحقات الغاني بنجامين أشيمبونج، وتم تقديم شكاوى للاتحاد المصري، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي.
وأصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين أكد خلاله أن اللاعب تواصل معهم ونفى تمامًا علاقته بنادر السيد، بعدما أخطر الزمالك بشكل رسمي الاتحاد الدولي أنه توصل لاتفاق معه يقضي بتنازل اللاعب عن القضية بمقبل أقل من 25% من المبلغ المستحق.
وأتى البيان بالكامل كما يلي:
نبه FIFPRO الفيفا إلى تسوية وهمية في نزاع بين نادي الزمالك المصري ولاعب كرة القدم بنجامين أشيمبونج.
ويستند الاتفاق غير الشرعي على تفويض وكيل اللاعب، والذي لم يوقع مع السيد أشيمبونج. وظهرت الوثيقة بعد أن أمرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الزمالك بدفع نحو 1.1 مليون دولار للاعب لخرق العقد.
تتواصل FIFPRO مع محامين مصريين وسويسريين لاستكشاف إمكانية بدء إجراءات جنائية، وقد نبهت أيضًا كل من CAF والاتحاد المصري لكرة القدم.
قال روي فيرمير، المدير القانوني ل FIFPRO: "إن مجرد الادعاء بأن السيد أشيمبونج - بعد أسبوعين من الإخطار بقرار محكمة التحكيم الأمريكية - سيخول فجأة طرفًا ثالثًا لقبول تسوية بأقل من 25 بالمائة من المبلغ المستحق هو أمر غير معقول" .
دعم FIFPRO اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في غانا (PFAG) في تمثيل السيد أشيمبونج في CAS، التي أصدرت حكمها في ديسمبر. (كاس 2020 / A / 6727 بنجامين أشيمبونج - نادي الزمالك الرياضي). كما مثل مورجان "سبورتس لو" ومقره لندن.
في إجراءات لاحقة أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب الحكم ، قدم الزمالك اتفاقية تسوية موقعة من النادي ووكيله نادر السيد إبراهيم.
وبموجب هذه الاتفاقية، قام السيد إبراهيم ، بتصوير نفسه على أنه يتصرف نيابة عن اللاعب ، بتسوية مبلغ أقل من 25 بالمائة من حكم محكمة التحكيم الرياضي. السيد أشيمبونج أبلغ FIFPRO و FIFA أنه لم يأذن بذلك.
وفقًا للوثائق التي تم إرسالها إلى فيفا، قام الزمالك بعد ذلك بتقديم شيك لهذا المبلغ للوكيل مباشرة.
قال فيرمير: "كثيرا ما نواجه مثل هذه المواقف في القضايا القانونية لكرة القدم للمحترفين، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات أو التسويات". "هيئات إدارة كرة القدم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتحقيق في هذه القضايا ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال".