طاهر: تصريحات وزير الرياضة "غير صحيحة".. وأفكاري لا تتبدل حسب الأهواء الشخصية

أكد محمود طاهر رئيس الأهلي على أن تصريحات وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز بشأن النصاب القانوني للجمعيات العمومية غير صحيح، مشيرا الى أنه ليس من الاشخاص الذين تتبدل أفكارهم حسب الأهواء الشخصية.
وكان مجلس الأهلي قد أعلن مؤخرا رفضه ما جاء من بنود في اللائحة الاسترشادية التي اقرتها اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد، وأعلن عن تشكيل لجنة قانونية من أجل اعداد لائحة داخلية تخص النادي الأهلي لعرضها على الجمعية العمومية.
ووفقا لما جاء في البيان الرسمي للنادي الأهلي فإن تصريحات قالها وزير الشباب والرياضة لجريدة الأهرام جاءت على النحو التالي:
"أن رئيس النادي الأهلي سبق له أن اعترض على تقليل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي جمعية عمومية في الأندية، حيث كانت مصلحته، وقتها، تتطلّب تعظيم هذا النِصاب، ثم حين أراد رئيس الأهلي عقد جمعية خاصة، لاعتماد لائحة الأهلي، بدأ يشكو من هذا النِصاب القانوني المغال فيه، مطالبًا بتخفيضه".
ورفض محمود طاهر في تصريحات رسمية من خلال المركز الإعلامي للنادي الأهلي جملة وتفصيلا ما جاء على لسان وزير الرياضة، مؤكدا على أنه لم يسبق ودار بينه وبين الوزير حوار يخص هذا الأمر او طلب زيادة النصاب القانوني لعقد أي جمعية عمومية.
وأكمل رئيس الأهلي رده على وزير الرياضة مؤكدا أنه ليس من الذين تتبدل أفكارهم، وآرائهم ومطالبهم حسب أهواء ومصالح شخصية أو مكاسب وقتية، كما أن الأهلي كان ولا يزال يطالب بنسبة واقعية لحضور أعضاء النادي، دون التفات لعدد أو رقم يَكبُر أو يَصغُر.
وشدد رئيس الأهلي على أنه لم يسبق له مطلقًا وأنْ حاور خالد عبدالعزيز، بشأن الجمعية العمومية للأهلي، والنصاب القانوني اللازم لانعقادها، ولم يتحدث عن هذا الأمر سواء كانت جمعية عمومية عادية أو خاصة بشأن اللائحة الخاصة بالأهلي بدلًا من اللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأوليمبية المصرية.
وأكّد رئيس النادي الأهلي على اعتزازه واحترامه لوزير الرياضة والشباب، الذي قد يكون التبس عليه الأمر أو خانته ذاكرته، فقال على لسان رئيس الأهلي كلامًا لم يحدث من الأساس.
وأبدى رئيس الأهلي دهشته واستنكاره من كل هذه المواقف الرافضة لأنْ يمارس الأهلي حقه، الذي كفله له القانون بأن يصوغ لائحته الخاصة به، وألا يلتزم باللائحة الاسترشادية؛ دون أي نقاش، أو حوار، ومراجعة.
واختتم طاهر تصريحاته بأنه كان من الأفضل ألا يطلقوا عليها "لائحة استرشادية" يمكن الأخذ بها، أو لا، أو تعديله، وكان من الأفضل أن يطلقوا عليها منذ البداية "لائحة تنفيذية" مُلزمة للجميع، دون أي حق في الاعتراض، والمراجعة، والتغيير.