أسبانيا تتهم رادميل فالكاو وفابيو كونتيراو بالتهرب الضريبي

وجهت النيابة العامة في أسبانيا اليوم الثلاثاء اتهامات بالتهرب الضريبي للاعبين الكولومبي رادميل فالكاو والبرتغالي فابيو كوينتراو، وأكدت أنهما أخفيا فيما بينهما سبعة ملايين و700 ألف يورو عن أعين الضرائب.
وطبقا للبيان الصادر اليوم من قسم الجرائم المالية التابع للنيابة العامة للعاصمة الأسبانية مدريد، اتهم اللاعبون بين بارتكاب خمس جرائم ضريبية تتعلق بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وكشفت النيابة في نص الاتهام أن فالكاو، الذي يلعب حاليا ضمن صفوف موناكو الفرنسي، لجأ إلى شركات في جزر العذراء البريطانية لإخفاء أمواله، فيما تعامل كوينتراو، لاعب ريال مدريد، من أجل هذا الغرض مع شركات أخرى في بنما وإيرلندا.
واتهمت وزارة العدل الأسبانية فالكاو بالتهرب من دفع ضرائب مستحقة عن دخول تقدر بخمسة ملايين و600 ألف يورو في عامي 2012 و2013، عندما كان لاعبا في أتلتيكو مدريد، كما أكدت أن كونتيراو تهرب أيضا من دفع ضرائب عن مبلغ مليون و290 ألف يورو في الفترة ما بين عامي 2012 و2014.
وفتحت التحقيقات القضائية ضد اللاعبين المذكورين، بناء على المعلومات الصادرة عن مصلحة الضرائب الأسبانية حول موقفهما الضريبي.
وأفادت النيابة العامة الأسبانية أن اللاعب الكولومبي نقل مقره الضريبي إلى منطقة بوزويلو في مدريد، طبقا للاشتراطات الضريبية، التي التزم اللاعب بها بعد انتقاله لصفوف أتلتيكو مدريد في 2011.
بيد أن فالكاو تجاهل في إقراره الضريبي، بهدف تحقيق منافع مالية غير قانونية، من ذكر حجم المبالغ الحقيقة التي يتقاضاها سواء من أتلتيكو مدريد أو المنتخب الكولومبي.
أما فيما يتعلق بكوينتراو فقد وقع اللاعب البرتغالي عقدا في 2011 تنازل بموجبه عن حقوق الصورة الخاصة به لشركة "رودين"، التي تتخذ مقرا لها في بنما.
وتنازلت الشركة البنمية بدورها في يوليو من نفس العام عن تلك الحقوق لشركة أخرى في إيرلندا تدعى "مالتي سبورت اند ايمدج مانجمينت ليميتيد".
وبعد أربعة أيام من ذلك التاريخ وقع اللاعب البرتغالي على عقد انضمام لريال مدريد، الأمر الذي جعله ينقل مقر إقامته إلى العاصمة الأسبانية واكتسب صفة المقيم بأسبانيا الذي يتعين عليه دفع ضرائب خلال أعوام 2012 و2013 و2014.
ورغم ذلك، أبقى كوينتراو على شراكته مع الشركات الخارجية لتظل دخوله الناجمة عن حقوق الصورة، والتي وصلت إلى مليون و290 ألف دولا، طبقا للتقرير القضائي، مختفية عن أعين الضرائب الأسبانية.